عزل المستشار نائب رئيس مجلس الدولة .. تورط بعلاقة غير شرعية وتجارة آثار

أعلن رئيس الجمهورية قرارات هامة تتعلق بإقالة كبار المسؤولين. بموجب القرار رقم 536 لسنة 2023، تم عزل المستشار نائب رئيس مجلس الدولة المستشار ماجد نشأت عثمان، من مهامه الرسمية.تأتي هذه القرارات كخطوة مهمة في سياق تحسين الأداء وتعزيز الشفافية، وتبرز التزام الحكومة بتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة.

عزل المستشار نائب رئيس مجلس الدولة

في إعلان نُشر بالجريدة الرسمية، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا هامًا يحمل الرقم 536 لسنة 2023، يُعلن فيه عن عزل المستشار ماجد نشأت عثمان الهلالى، نائب رئيس مجلس الدولة، من مسؤولياته الوظيفية.

تم صدور هذا القرار بناءً على حكم مجلس الدولة في الدعوى التأديبية رقم 13 لسنة 69 ق، والتي أصدرت في جلسة تاريخ 30 مايو 2023، وذلك استنادًا إلى عرض وزير العدل.

كما شهدت الجريدة الرسمية نشر قرار آخر صادر عن الرئيس السيسي، والذي يحمل الرقم 537 لسنة 2023، يُعلن فيه عن عزل أحمد شكرى معوض محمد، المستشار المساعد (ب) بمجلس الدولة، بناءً على حكم مجلس الدولة في الدعوى التأديبية رقم 6 لسنة 69 ق، والتي أصدرت في جلسة تاريخ 30 مايو 2023، وفقًا لما قدمه وزير العدل.

سبب عزل المستشار ماجد نشأت عثمان

في يوم 30 مايو الماضي، أصدر مجلس التأديب بمجلس الدولة حكماً قاطعاً بعزل أحد المستشارين في المجلس، وذلك على خلفية انخراطه في أعمال استغلال للنفوذ وتورطه في تجارة الآثار، إضافة إلى إقامته علاقة غير شرعية مع إحدى السيدات.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المصرية، كان المستشار متورطًا في حادثتين مثيرتين، حيث تورط في قضية أخلاقية تشمل إقامة علاقة مع إحدى السيدات، تطوّرت إلى “زواج شفهي”، وأسفرت عن حدوث حمل.

كما أن الخلافات نشبت بين المستشار والسيدة بسبب هذه القضية، حيث قام الأخير بالاعتداء عليها والتسبب في إجهاضها. في أعقاب هذا الحدث، قامت السيدة بتقديم شكوى إلى مجلس الدولة، تتهم فيها المستشار بالتعدي عليها وتهديدها بالقتل.

تزامنت هذه الحادثة مع واقعة ثانية، حيث تورط المستشار برفقة آخرين في قضية تجارة الآثار. يُجرى التحقيق الجنائي في هذه القضية حالياً، بعد إصدار قرار برفع الحصانة القضائية عن المستشار للتحقيق في الاتهامات.

تظهر التحقيقات وجود اتفاق حول صفقة للآثار في قرية “أهناسيا” بمحافظة بني سويف، مسقط رأس المستشار، بالإضافة إلى اتفاقات أخرى مع أطراف أخرى تتعلق بقيمة عمولته في هذه الصفقة.

في سبتمبر من العام الماضي، أطلق الرئيس المصري قرارًا جمهوريًا يلغي تعيين عدد من القضاة في النيابة الإدارية، فاستمراراً في سلسلة الإجراءات الرئاسية، صدر في يونيو الماضي قرارًا آخر بعزل نائب رئيس مجلس الدولة عن مهامه.

وأكد مصدر موثوق من مجلس الدولة أن هذا القرار جاء نتيجة لتورط النائب رئيس مجلس الدولة في مخالفات جسيمة لقوانين العمل بالمجلس، إذ انخرط في ممارسة أعمال تجارية بإحدى الدول الإفريقية، ما يتعارض مع التقاليد والأعراف القضائية.

اطلع ايضاً علي : تفاصيل اختطاف السفينة الاسرائيلية