سقف الدين الأميركي وتأثيره علي الاقتصاد السعودي

تفاقم أزمة سقف الدين الأمريكي: تأثيرات داخلية ودولية

تترقب الأسواق العالمية بحذر شديد احتمال تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم جراء ارتفاع سقف الدين الأميركي وتجاوزه الحد الأقصى المسموح به. ويُقدر الدين الأميركي حالياً بـ 31.38 تريليون دولار، ويبلغ الحد الأقصى للدين 31.4 تريليون دولار، مما يعني تجاوز الحد المسموح به. وفي حال عدم قيام الكونغرس برفع سقف الدين، فإن البلاد ستدخل في إجراءات استثنائية، مما سيؤدي إلى عدم الثقة في الحكومة والبنوك وأثر سلبي على الاقتصاد الداخلي ونمو الاقتصاد.

من ناحية أخرى، يرى الخبراء الاقتصاديون أن الدول الغنية بالنفط، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، ستكون أقل تأثراً في حال وقوع أزمة سقف الدين، حيث إنها تمتلك احتياطياً نقدياً واقتصادياً كبيراً، وتتبع سياسات نقدية ومالية ناجحة على المستوى العالمي، وقد ساعدت هذه السياسات في تجاوز الدول الغنية للكثير من الأزمات العالمية، وخاصة في مجالات التعافي من جائحة كورونا وارتفاع نسب التضخم العالمي.

دور الدولار الأمريكي في الاقتصادات العالمية

في عالم الاقتصاد، يعد الدولار الأميركي العملة الأكثر شيوعاً وانتشاراً في معظم دول العالم، حيث يشكل نحو 80 في المائة من اقتصاداتها. يرجع ذلك إلى الاقتصاد الأميركي القوي والملاذ الآمن الذي يوفره للمستثمرين، إضافة إلى الفرص الواعدة والعوائد المجزية التي يقدمها السوق الأميركي. ومن بين المستثمرين الذين يتجهون نحو هذا السوق، هم المستثمرون في منطقة الشرق الأوسط الذين يستثمرون مدخراتهم في الأسواق الأميركية.

ومع ذلك، يتفاوت تأثير أزمة الديون الأميركية على اقتصادات المنطقة وفقًا لقدرة تلك الاقتصادات على التعامل مع الأوضاع العالمية. ومن الصعب تحديد تأثيرها بشكل دقيق، لكن بالمقارنة مع الأزمة المالية العالمية في 2008، فإن أزمة الديون الحالية كانت أقل حدة على منطقة الشرق الأوسط. ويعود ذلك إلى التركيز على الاستثمارات المنخفضة المخاطر التي تتبعها دول المنطقة ونهجها الاقتصاد المفتوح.