تمكّن معدل التضخم في السعودية من الحفاظ على استقراره النسبي خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك بالرغم من تراجعه شهراً بعد شهر منذ بداية العام. فقد وصل إلى 3.4% في شهر يناير الماضي، ثم انخفض إلى 3% في فبراير، وأخيراً وصل إلى 2.7% في شهر مارس، مما يعكس استقراراً نسبياً خلال الربع الأول. وجاءت هذه النتائج وفقاً لنشرة الرقم القياسي لأسعار المستهلك التي نشرتها هيئة الإحصاء السعودية، يوم الخميس.
تحقيق الاستقرار النسبي في معدل التضخم في الاقتصاد السعودي
بعد اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لمواجهة أزمة سلاسل الإمداد المتوقعة والتي ظهرت بعد خروج العالم من جائحة “كورونا”، حافظ الاقتصاد السعودي على قوته ومتانته، مسجلاً معدل تضخم منخفض خلال شهر مارس، وزاد طفيفًا بنسبة 2.7% عن العام السابق.
وقد ساعدت الأوامر الحكومية بتثبيت السقف الأعلى لأسعار الطاقة في تحقيق استقرار نسبي في معدل التضخم، مما يعكس مرونة وقدرة الاقتصاد السعودي على تحمل الصدمات والتأثيرات الخارجية. وهذا يجعل السعودية مثالاً يحتذى به في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
استقرار التضخم في السعودية يؤكد نجاح سياسات المملكة المالية والنقدية
“استقرار معدل التضخم في السعودية يعكس قوة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية”، بهذه الكلمات يتحدث الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل. ويضيف أن هذا الاستقرار يؤكد على نجاح السياسات المالية والنقدية التي تنتهجها المملكة في منع انتشار التضخم في الاقتصاد السعودي وتقليص وجوده.
ويعزو الدكتور القحطاني هذا الضبط لتنوع الاقتصاد السعودي وحالة التوازن التي يعيشها، وانتقاله من الاعتماد على مصدر واحد – النفط – إلى الاستثمار في القطاعات غير النفطية وتطوير القطاعات الخدمية. كما يشير إلى دور الاستقرار الجيوسياسي الذي خلقته المملكة وتحسين تصنيفها من قبل وكالة فيتش.
وفي النهاية، يؤكد الدكتور القحطاني أن هذه المقومات كلها أضافت للسعودية الاحترام والتقدير على المستوى العالمي، وجعلتها دولة نموذجية تستطيع التأقلم مع أصعب الظروف الاقتصادية.
العوامل المؤثرة في انخفاض التضخم في الاقتصاد السعودي
تمكنت الحكومة السعودية من الحدّ من التضخم بنجاح، وذلك بفضل تفاديها لأي اضطرابات في سلسلة الإمدادات الغذائية المرتبطة بالنزاع الروسي – الأوكراني، وتنويع مصادر الاستيراد الغذائي واستقرار أسعار الوقود في المملكة. كما ساهم انخفاض أسعار الإيجارات، التي تشكل أكثر من 20% من مؤشر أسعار المستهلكين، في تخفيض معدلات التضخم.
وبالإضافة إلى ذلك، اتخذ البنك المركزي السعودي إجراءات جريئة لمواجهة التضخم، مثل رفع أسعار الفائدة، تماشيًا مع الخطوة التي قام بها الفيدرالي الأمريكي، وهو ما أدى أيضاً إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض وتقليل معدلات التضخم.
ومن المتوقع أن تساهم زيادة إيرادات النفط والإيرادات غير النفطية بشكل رئيسي في تعويض تكاليف مواجهة آثار التضخم التي تتحمّلها الدولة، وعلى هذا الأساس، يُتوقع أن يتخذ البنك المركزي السعودي خطوات إضافية لرفع أسعار الفائدة إذا اتخذ الفيدرالي الأمريكي إجراءات مشابهة، بهدف الحد من التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد.
