تجاوزت التجارة الخارجية السعودية 331.2 مليار ريال خلال الشهرين الأولى من عام 2023
تسارعت التجارة السلعية السعودية خلال شهرين من عام 2023، حيث شهدت زيادة بنسبة 1.7% لتصل إلى 331.2 مليار ريال مقارنة بـ 325.5 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي. ورغم تحسن قيمة الواردات، فإن الصادرات شهدت تراجعاً بسبب انخفاض أسعار النفط في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل تحديًا للاقتصاد السعودي في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
تجارة السعودية تحقق نمواً خلال الشهرين الأولى من عام 2023
يُعد ارتفاع قيمة التجارة الخارجية السلعية السعودية في الشهرين الأولين من عام 2023 إيجابيًا للاقتصاد السعودي، وهو يشير إلى انتعاش قطاع التجارة الخارجية في المملكة. ورغم انخفاض قيمة الصادرات، فإن زيادة قيمة الواردات تعكس الحركة النشطة للاستيرادات والتبادل التجاري الحيوي الذي يحدث في الداخل، وهذا يعزز النمو الاقتصادي ويدعم تحقيق الأهداف التنموية المستقبلية للمملكة.
يمثل قطاع التجارة الخارجية السلعية جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويشمل صادرات النفط والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الصادرات غير النفطية مثل الأغذية والمنتجات الزراعية والمنتجات الصناعية. ومع اعتماد المملكة على النفط كمورد رئيسي للدخل، فإن تأثير تقلبات سوق النفط يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد السعودي وقطاع التجارة الخارجية.
تعمل الحكومة السعودية على تحويل اقتصاد المملكة ليكون أقل اعتماداً على النفط وأكثر تنوعاً، من خلال تطوير قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة والتقنية وغيرها، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
تراجع صادرات النفط يؤثر على الميزان التجاري السعودي
تباينت أرقام التجارة الخارجية السعودية خلال الشهرين الأولين من عام 2023، إذ ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 22.3% لتصل إلى 124.2 مليار ريال، في حين تراجعت قيمة الصادرات بنسبة 7.6% لتصل إلى 206.9 مليار ريال، وتعود هذه النسبة بشكل رئيس إلى انخفاض قيمة صادرات النفط السعودي بنسبة 6.9% بسبب تراجع أسعار النفط.
رغم ذلك، سجل الميزان التجاري فائضًا قدره 82.7 مليار ريال، وهو رقم إيجابي يعكس قوة الاقتصاد السعودي، على الرغم من تراجعه بنسبة 32.4% عن المستويات التي كان عليها في نفس الفترة من العام السابق. وفي شهر فبراير من العام 2023، سجل الميزان التجاري فائضًا بلغ 44.5 مليار ريال، ليصل العدد إلى الفائض الشهري الـ32 على التوالي، مما يدل على تحسن وثبات الاقتصاد السعودي رغم التحديات التي يواجهها.
زيادة قيمة التجارة الخارجية السعودية في عام 2022
تميزت التجارة الخارجية السعودية للسلع خلال عام 2022 بنمو قوي بلغ 40%، محققة رقماً قياسياً جديداً بلغ 2.25 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.61 تريليون ريال في العام السابق.
تأتي هذه الزيادة بدعم من ارتفاع صادرات النفط التي شهدت نسبة نمو قدرها 61% لتصل إلى 1.22 تريليون ريال في 2022، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2012، بسبب ارتفاع أسعار الخام وزيادة الإنتاج السعودي. كما ارتفعت صادرات السلع الأخرى بنسبة 49%، لتصل إلى مستوى قياسي جديد عند 1.54 تريليون ريال مقابل 1.04 تريليون ريال في العام السابق، مما أدى إلى ارتفاع فائض الميزان التجاري بنسبة 80% ليصل إلى 832.8 مليار ريال، مقارنة بـ 462.5 مليار ريال في 2021. ويعد هذا الفائض هو الأعلى في الـ 11 عامًا الماضية، أي منذ عام 2011 حيث بلغ 874.1 مليار ريال.
كما ارتفعت الواردات السلعية بنسبة 23% في عام 2022 لتصل إلى 706.3 مليار ريال، مقابل 573.2 مليار ريال في العام السابق.
