السعودية تتصدر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بين دول الـ20
“السعودية” تتصدر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مجموعة العشرين، لـ تؤكد متانة اقتصاد المملكة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالعالم، حيث سجل المؤشر ارتفاعًا متواصلاً للشهر الخامس على التوالي، ووصل إلى 58.2 نقطة في يناير 2023، وهو مؤشر على النمو المستمر والتقدم الاقتصادي المستدام للمملكة.
تحسن النشاط التجاري في المملكة وتراجع ضغوط التكلفة
أظهرت النتائج المذهلة للمؤشر ارتفاعًا في مستوى النشاط التجاري، وزيادة في الطلب على السلع والخدمات داخل القطاع الخاص غير النفطي، وذلك رغم التحديات الجيوسياسية والتغيرات المناخية وعدم اليقين الدولي الذي يزداد بالوقت. ويتوقع مسؤولون في القطاع استمرار نمو قوي في المستقبل.
يتزامن ارتفاع المؤشر مع أداء قوي لإنتاج القطاع الخاص، الذي يلبي الطلب المحلي المتزايد على السلع والخدمات. وتم تحفيز هذا الأداء الرائع بتحسن في الأهم من بنود المؤشر، بما في ذلك الإنتاج والطلبات الجديدة والتصدير ومخزون المشتريات، إلى جانب زيادة طلبات العملاء.
يعد تراجع الضغوط على التكلفة من بين الإنجازات الرئيسية للمؤشر، وهو مؤشر على نجاح سياسات احتواء الموجة التضخمية العالمية في العديد من قطاعات المملكة. وتأتي هذه النتائج المذهلة نتيجة للتنويع الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد في الفترة الماضية، والتي أدت إلى تحسن سلاسل التوريد في البلاد.
الإصلاحات الاقتصادية تمكّن القطاع الخاص في السعودية
تعتبر الإصلاحات الاقتصادية الهامة جزءًا لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030 والتحول الوطني، فهي ترفع من جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص وكفاءتها ورقمنتها، وتمكّن القطاع الخاص من خلال إنشاء العديد من البرامج والمبادرات وصناديق التمويل وحاضنات ومسرعات الأعمال.
وتُعَد برامج الدعم الحكومي مثل برنامج شريك وإعلان الحزمة الأولى إلى 28 شركة بقيمة 192 مليار ريال مبادرات مهمة لدعم القطاع الخاص. كما تقدّم الحكومة التسهيلات الاستثمارية والتجارية، وقد شهد عدد تراخيص الاستثمارات الأجنبية ارتفاعًا في عام 2022.
ومن خلال هذه الإصلاحات، ارتفع مؤشر النشاط التجاري في المملكة من 56.9 نقطة في ديسمبر 2022 إلى 58.2 نقطة في يناير 2023، متخطيًا المستوى المحايد البالغ 50 نقطة وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش، ليسجّل الثاني أعلى مستوى مسجّل منذ سبتمبر 2021.
تحسن مؤشر مديري المشتريات يعزز النمو الاقتصادي في السعودية
تسجّل السعودية زيادة ملحوظة في الطلبات الجديدة في القطاع الخاص غير النفطي، حيث بلغت 65.3 نقطة، وهو المعدّل الثاني الأعلى للارتفاع خلال 16 شهراً. وقد ساهم هذا النمو في دعم النشاط غير النفطي، وتعزيز التفاؤل لدى المستثمرين وأصحاب الأعمال، ما دفعهم إلى استمرار توسعهم وخططهم التوسعية، في ظل تحسن ظروف السوق.
تعتمد هذه الزيادة على استبيانات أجريت على حوالي 400 شركة تعمل في القطاع الخاص والتي تشمل التصنيع والبناء والتجارة والخدمات، وتمثل مؤشر مديري المشتريات في هذا القطاع متوسط خمس مؤشرات مختلفة، حيث تشكل الطلبات الجديدة نسبة 30%، والإنتاج نسبة 25%، والتوظيف نسبة 20%، ومواعيد تسليم الموردين نسبة 15%، ومخزون المشتريات نسبة 10%.
يأتي هذا الأداء المتميز بعد تفوق المملكة العربية السعودية عالمياً في نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، مما يدل على استمرار المسيرة الحافلة بالنمو والتنمية خلال العام الجاري.
