تشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية (التضخم) بنسبة 2.7% خلال شهر مارس/آذار 2023 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات. يجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من هذا الارتفاع، فقد سجل التضخم ارتفاعًا بأبطأ وتيرة في 9 أشهر، حيث ارتفع بالنسبة ذاتها في شهر يوليو/تموز 2022.
تقرير: ارتفاع أسعار الإيجارات يدفع معدل التضخم في السعودية
في تقريرها الصادر اليوم، أكدت الهيئة العامة للإحصاء أن ارتفاع أسعار الإيجارات كان المحرك الرئيسي لزيادة معدل التضخم في المملكة خلال شهر مارس/آذار 2023. وأوضح التقرير أن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت بنسبة 8.7% خلال الشهر، وهو ما يعزى إلى زيادة أسعار إيجار الشقق بنسبة 22%، وهو ما تسبب في زيادة ملحوظة في معدل التضخم السنوي نظراً لوزن هذا البند في المؤشر الكلي الذي يبلغ 21%.
زيادة الإيجارات العالية هي عامل رئيسي في زيادة معدلات التضخم في السعودية، ويعود ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإسكان والعقارات. يشكل الإيجار السكني نسبة كبيرة من مصاريف المواطنين السعوديين، وتزيد الزيادات المستمرة في أسعار الإيجارات عبئًا على المواطنين والأسر خاصةً في الوقت الراهن الذي يشهد فيه الاقتصاد السعودي تحولًا كبيرًا نحو التحول الرقمي والابتعاد عن الاقتصاد النفطي التقليدي.
تعمل الحكومة السعودية على توفير الإسكان بأسعار معقولة، من خلال إطلاق عدة مبادرات وبرامج لتشجيع القطاع الخاص على توفير المزيد من الإسكان وتحسين أسعارها، كما تعمل الحكومة على توفير العديد من الخيارات والمنح والقروض للمواطنين لتمكينهم من شراء وتملك المنازل بأسعار معقولة. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في هذه الجهود لتحسين الوضع السكني وتقليل تأثير ارتفاع الإيجارات على معدلات التضخم في المستقبل.
تقرير يوضح ارتفاع وانخفاض أسعار السلع والخدمات في السوق
تفاوتت أسعار السلع والخدمات في الأسواق خلال الفترة الماضية، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.3%، وذلك نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.6%، وأسعار الحليب والبيض بنسبة 14.1%، وهو ما أدى إلى زيادة الضغوط على المستهلكين.
بالإضافة إلى ذلك، شهد قسم النقل ارتفاعاً بلغ 1.8%؛ بسبب ارتفاع أسعار المركبات بنسبة 1.6%. وفي نفس السياق، شهد قسم المطاعم والفنادق زيادة بنسبة 6.3%، وذلك نتيجة لزيادة تكاليف تقديم الوجبات بنسبة 6.3%.
وتراجعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.4%، بسبب تراجع أسعار رسوم تكاليف طلب استقدام الخادمات بنسبة 6%. كما انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.2%، نتيجة لتراجع أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 3.7%.
وفيما يتعلق بالتعليم والترفيه، فقد سجل قسم التعليم ارتفاعًا بنسبة 3.1%، وذلك بسبب زيادة أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي بنسبة 4.6%. بينما سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعًا بنسبة 0.6%، بسبب زيادة أسعار الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 4.5%.
