شهدت المملكة العربية السعودية خلال شهر آذار (مارس) الماضي إقبالا كبيرا على الصفقات الإيجارية، حيث بلغ عدد الصفقات الإيجارية أكثر من 257 ألف صفقة، وذلك وفقا لتقرير أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. ولتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها المؤشر الإيجاري، تمت إضافة أكثر من 160 مدينة ومحافظة في المملكة، وذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتسهيل عملية الإيجار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي هذا الارتفاع في عدد الصفقات الإيجارية في إطار الرؤية الطموحة للمملكة في توفير الإسكان الملائم والمناسب للجميع، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
تحسين قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية
بعد إطلاق المؤشر الإيجاري الذي أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أصبح المستأجرين على معرفة دقيقة بتفاصيل عقود الإيجار ومعلومات الوسطاء العقاريين. ومن خلال قائمة الوسطاء العقاريين، يمكن للمستأجرين تحديد عدد المقيمين للوسطاء العقاريين وتقييم سلوكهم الإيجاري.
ويعتمد هذا التقييم على مدى رضا المؤجرين عن أداء الوسطاء العقاريين، بالإضافة إلى تجربة المستأجرين وتفاعلهم مع الوسطاء العقاريين في توثيق العقود وشرح الشروط والأحكام، ليصبح المؤشر الإيجاري أداة هامة لمساعدة المستأجرين على اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين تجربتهم في قطاع الإيجار العقاري.
أرقام قياسية لصفقات الإيجار في السعودية خلال مارس 2023
خلال شهر مارس 2023، سجلت الصفقات الإيجارية في المملكة العربية السعودية أرقاماً متميزة، حيث بلغ عدد صفقات الإيجار السكني للوحدات السكنية أكثر من 202 ألف صفقة، بينما بلغت الصفقات الإيجارية التجارية للوحدات التجارية أكثر من 54 ألف صفقة، وفقاً لتقرير المؤشر الإيجاري.
يعكس تزايد عدد الصفقات الإيجارية في المملكة العربية السعودية ارتفاع الطلب على الإسكان والمكاتب التجارية، ويعكس أيضاً تحولاً إيجابياً في سوق العقارات بالمملكة. وتأتي هذه الأرقام في إطار خطة الحكومة الرامية لتطوير القطاع العقاري وتحفيز الطلب على الإسكان والخدمات العقارية، حيث تهدف هذه الخطة إلى توفير إسكان بأسعار معقولة للمواطنين والمقيمين في المملكة.
ويأتي هذا الارتفاع في أعداد الصفقات الإيجارية كنتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة والقطاع الخاص لتطوير القطاع العقاري في المملكة، والتي تشمل إنشاء مشاريع سكنية وتجارية حديثة ومتكاملة بمواصفات عالية وتسهيلات اقتصادية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
المؤشر الإيجاري: دعمًا لبرنامج الإسكان 2030 وتحفيزًا للاستثمار في العقار الإيجاري
تهدف منصة المؤشر الإيجاري في المملكة العربية السعودية إلى تحقيق أهداف عدة، من بينها تعزيز الشفافية وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري الإيجاري، وذلك عبر تقديم مؤشرات إيجارية دقيقة للمدن والأحياء وأنواع العقارات المختلفة، بما في ذلك الوحدات السكنية والتجارية. ويمكن للمستفيدين الاستفادة من هذه المؤشرات المتاحة على منصة “سكني”، حيث يمكن البحث عن النطاقات السعرية للوحدات السكنية، ومعرفة عدد الصفقات الإيجارية وتوسط القيم الإيجارية، وذلك لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بالإيجارات السكنية والتجارية.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع أهداف برنامج الإسكان، الذي يسعى إلى تحسين كفاءة السوق العقاري وتوفير خيارات سكنية ملائمة للمواطنين، وتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030.
