هيئة الأماكن الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان تنشئ لجنة تنفيذية مشتركة مع المملكة العربية السعودية لإشراف على مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بـ منطقة الظاهرة .
يترأس اللجنة المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة، وعضوية عدد من المسؤولين الكفوئين من الهيئة العامة للأماكن الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان. وبمشاركة المملكة العربية السعودية، ضمت اللجنة أعضاءً من وزارة الاستثمار وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وأعضاءً من الصندوق السعودي للتنمية، لتطوير المشروع الواعد والرامي إلى النهوض بالاقتصاد في هذه المنطقة المهمة.
تشكيل لجنة تنفيذية لتطوير المنطقة الاقتصادية بالظاهرة في عمان والسعودية.
تحالف عُماني سعودي يقود مشروع المنطقة الاقتصادية المتكاملة في محافظة الظاهرة، وذلك بعد تشكيل لجنة تنفيذية تضم ممثلين من البلدين. تهدف هذه اللجنة إلى إدارة وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين الجهات المعنية، إضافة إلى وضع خطة شاملة لتطوير المشروع، وتنظيم حلقات عمل للتعريف بالمشروع للتجار والمستثمرين.
كما ستقوم اللجنة بمتابعة إنشاء الشركة العُمانية السعودية المكلفة بإدارة المنطقة الاقتصادية، مع التنسيق الدائم مع الأطراف المعنية في السعودية وعُمان. هدفنا الأسمى هو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للمنطقة الحدودية بين البلدين.
تطوير المنطقة الاقتصادية بالظاهرة: خطوات مهمة نحو التنمية المستدامة
بدأت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان، بتنفيذ خطط متكاملة لتحويل محافظة الظاهرة إلى منطقة اقتصادية متطورة ومتكاملة. وقد شكلت الهيئة لجنة تنفيذية بممثلين من عُمان والمملكة العربية السعودية، لتنفيذ هذا المشروع الاستثماري الهام.
وفقًا لما ذكره محمود بن حمود الرواحي، مدير عام قطاع التخطيط وتقنية المعلومات بالهيئة، فإن المشروع يشمل تطوير مساحة تبلغ 388 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الاستثمارية، وستتضمن المرحلة الأولى من التنفيذ إنشاء البنية الأساسية والخدمات الأساسية للمنطقة الاقتصادية، مثل الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى توفير الخدمات الاستشارية الهندسية والتصميم والإشراف على المشروع.
وسيتم تطوير باقي المساحة للتوسعات المستقبلية، لتلبية احتياجات جميع القطاعات الاقتصادية في المنطقة، وبذلك تكون محافظة الظاهرة مركزًا اقتصاديًا متطورًا ومتنوعًا يتيح فرص الاستثمار والتطوير للمستثمرين والمجتمع المحلي.
تطوير الميناء البري بمشروع المنطقة الاقتصادية المتكاملة في الظاهرة
ستضيف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية بسلطنة عُمان ميناءً برياً كجزء من المرحلة الأولى لإنشاء المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، وهذا يعد من أولويات تنفيذ مشاريع البنية التحتية. تسعى الهيئة إلى استثمار الموقع الاستراتيجي الحدودي مع المملكة العربية السعودية، حيث تقع المنطقة الاقتصادية على بعد 20 كيلومتراً فقط من منفذ الربع الخالي الحدودي.
تهدف المنطقة إلى تعزيز التجارة البينية بين السلطنة والمملكة، والتنمية الاقتصادية والتنويع، وفتح مجالات جديدة للاقتصاد العُماني والخليجي. ستوفر المنطقة فرصاً استثمارية متنوعة، بما في ذلك فرص عمل للشباب العُماني وجذب الشركات السعودية للاستثمار في سلطنة عُمان. بشكل عام، تعتبر المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة محركاً اقتصادياً مهماً ومساهماً فعالاً في تحقيق رؤية عُمان 2040.
