8 بنوك سعودية تحظى بتصنيف جديد ومحسّن من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إذ تم رفع التصنيف إلى “A-” من “BBB+” بعد رفع التصنيف السيادي للمملكة مؤخراً.كما أشارت الوكالة إلى الدعم المتزايد للبنوك من قبل الحكومة السعودية، والذي يساعد على تعزيز قوتها وإستقرارها في السوق المالي.
“فيتش” ترفع تصنيف 8 بنوك سعودية إلى “A-” بعد رفع التصنيف السيادي للمملكة
“فيتش” ترفع تصنيف 8 بنوك سعودية إلى “A-” بعد رفع التصنيف السيادي للمملكة، بما في ذلك: بنك الرياض، ساب الأول، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، مصرف الإنماء، البنك السعودي للاستثمار، بنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي – السعودية. وليس هذا فقط، فقد تم رفع تصنيفات الدعم الحكومي لمؤسسة الراجحي المصرفية والاستثمار والبنك الأهلي السعودي أيضًا إلى “A-“.
وتأتي هذه الخطوة من وكالة فيتش بعد رفع التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى A من A-، مع توقعات إيجابية للاقتصاد السعودي خلال الفترة القادمة. وقد أشارت الوكالة إلى أن هذا الرفع في تصنيف البنوك السعودية يعكس قوة مركز البنوك المالي في المملكة وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية في ظل الظروف الراهنة.
رفع تصنيف البنوك السعودية بعد رفع تصنيف البلاد
في ضوء رفع تصنيف السعودية مؤخراً، أعلنت وكالة “فيتش” عن رفع تصنيفها للبنوك في المملكة، وذلك بسبب الاحتمالية العالية للدعم الذي يمكن أن تحصل عليه البنوك من السلطات الحكومية، ما يعكس القدرة الكبيرة للحكومة على تقديم الدعم للنظام المصرفي والمساهمة في الحفاظ على استقرار النظام المالي.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن رفعت “فيتش” تصنيف السعودية إلى “+A”، وذلك نظراً للقوة المالية العامة والخارجية للمملكة، بما في ذلك النسبة المنخفضة للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والأصول الأجنبية السيادية القوية، والنظرة المستقبلية المستقرة.
مع ذلك، تشير فيتش إلى أن الاستثمارات الخارجية من قبل المؤسسات الكبيرة مثل صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التقاعد تبقى معتدلة، مما يعزز قدرة المملكة على التعامل مع تراجع الاحتياطيات والمحافظة على استقرار النظام المالي.
توقعات فيتش بشأن الفائض في الحساب الجاري والاحتياطيات السعودية.
توقعت “فيتش” أن ينخفض الفائض في الحساب الجاري في السعودية بشكل هامشي إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و4% في عام 2024، بسبب انخفاض عائدات النفط. ورغم ذلك، فإن الاستثمارات الخارجية من قبل المؤسسات الكبيرة مثل صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التقاعد لا تزال معتدلة، مما يساعد في تقليل التأثيرات السلبية على احتياطيات البلاد. وبالرغم من توقعات “فيتش” بانخفاض الاحتياطيات إلى 445 مليار دولار في 2023-2024، إلا أنها ما زالت تتوقع استمرارية تحسن القوة المالية العامة للسعودية واستقرار نظرتها المستقبلية.
وعلى الرغم من هذا التراجع المتوقع، فإن فيتش ترى أن المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية ما زالت تتمتع بتصنيف جيد، حيث تتوقع فيتش أن يبقى تصنيف البنوك السعودية عند “AA-” في المدى القريب والمتوسط، وهو ما يعكس استقرار النظام المصرفي في المملكة.
