النمو الاقتصادي: طريق التعافي الاقتصادي أصبح وعراً، ولكنه مستمر
تحت وطأة تطورات سلبية عديدة على الاقتصاد العالمي، يتوقع انخفاض معدل النمو العالمي لهذا العام إلى 1%، مما يعني استقرار الدخل الفردي على وجه التحديد. ووفقًا لتقديراتنا، فإن الاحتمالية الحالية لهذه النتيجة تزيد إلى 15%. ومع ذلك، فإننا ندخل الآن في مرحلة خطيرة، حيث يبقى معدل النمو الاقتصادي منخفضًا بشكل تاريخي وتتزايد المخاطر المالية، ولكن التضخم لم يصل إلى المنعطف الحرج بعد.
التحديات المالية والسياسية في ظل الأزمة الحالية
صناع السياسات الآن بحاجة إلى الصمود والتواصل الواضح لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة. وعلى الرغم من ضرورة الحفاظ على استقرار الأسواق المالية، يجب على السياسة النقدية التركيز على التخفيض في معدلات التضخم، والتأهب للتكيف مع الظروف المالية المتغيرة بسرعة.
وعلى الرغم من الإضطرابات الناجمة عن الأزمة المصرفية، إلا أنها ستساعد على تخفيف النشاط الكلي وتقليص حجم الإقراض. وبالتالي، يمكن تخفيف الحاجة إلى إجراءات تشديد السياسة النقدية.
ومع ذلك، ينبغي توخي الحذر من التوقعات الزائفة بأن البنوك المركزية ستتخلى عن تخفيض التضخم في وقت مبكر، حيث سيؤدي ذلك إلى انخفاض العائدات وتعقيد مهمة السلطات النقدية في المستقبل. وبالتالي، يتعين على السياسيين النقديين البقاء حذرين والاستعداد لتنفيذ سياسات تتكيف مع التحديات الاقتصادية القادمة.
دور السياسة المالية العامة في دعم النشاط الاقتصادي
السياسة النقدية هي الحل الأساسي لتهدئة النشاط الاقتصادي، ولكن لا يمكن نسيان دور السياسة المالية العامة في هذا الأمر. فعندما يتم تشديد السياسة المالية العامة، يمكن أن يعزز ذلك السياسة النقدية، وبالتالي تعزيز عودة أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستوى منخفض طبيعي.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد تنظيم المالية العامة في إعادة بناء هوامش الأمان المالي المفقودة، وتحسين الاستقرار المالي. وعلى الرغم من أن سياسة المالية العامة قد تكون أقل توسعاً في كثير من الدول هذا العام، إلا أن هناك الكثير من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لاستعادة الحيز المالي.
ضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية الاستقرار المالي العالمي
في عالم يتسم بالتحولات المالية المستمرة، ينبغي على الأجهزة التنظيمية والرقابية أن تتخذ إجراءات فعالة لتفادي تحول أوجه الهشاشة المالية المتبقية إلى أزمات كاملة الأركان. ولتحقيق ذلك، يجب أن تركز هذه الأجهزة على إدارة ضغوط السوق بشكل فاعل وتعزيز الرقابة بشكل مستمر.
وبالنسبة للاقتصادات الناشئة، فإن ذلك يتطلب ضمان إمكانية الوصول السليم إلى شبكة الأمان المالي العالمية، وذلك من خلال الاتفاقات الوقائية مع صندوق النقد الدولي والاستفادة من الآلية التي يوفرها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كما ينبغي تعديل أسعار الصرف بما يتناسب مع “إطار السياسات المتكامل”، وذلك لتجنب أي خطر يهدد الاستقرار المالي أو يؤثر على استقرار الأسعار.
