ضرورة العمل على تقليل التشتت والابتعاد عن خطر الانجراف .. في عالمنا الحالي تتزايد التحديات والأزمات الدولية التي تهدد الاستقرار العالمي وتستدعي بذل جهود لتحقيق السلم والأمن الدوليين، وفي هذا السياق تدعو المؤسسات الدولية إلى ضرورة تحجيم التشتت والابتعاد عن خطر الانجراف نحو “حرب باردة”. وسنتحدث في هذا السياق عن أهمية هذه الدعوة وكيف يمكن تحقيقها على المستوى الدولي.
دعوة صندوق النقد الدولي لتفادي تداعيات التشتت
وفقًا لتصريحات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، فإن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات إضافية من قِبَل الدول لتجنب التداعيات الاقتصادية الخطيرة المترتبة على التشتت المتزايد في التجارة العالمية ولتفادي خطر نشوب “حرب باردة” ثانية.
في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين أكدت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة للصندوق على ضرورة تأمين الإمدادات دون المخاطرة بنشوب “حرب باردة” ثانية، مشيرة إلى الآثار السلبية لتلك الحرب على المواهب والمساهمات الدولية، وأضافت أنه على العالم أن يقبل ببعض التكلفة والتشتّت ولكن يجب الحرص على إبقاء التكاليف منخفضة.
نشأة غورغييفا ودور المؤسسات الدولية
نشأت في بلغاريا التي كانت حليفة للاتحاد السوفياتي وتعود بداية مسيرة العمل الحياتية للسيدة غورغييفا إلى عام 1993 حيث بدأت عملها في البنك الدولي كخبيرة اقتصادية في مجال البيئة.
أسباب حدوث التشتت وحلول لمواجهته
تجدر الإشارة إلى أن التشتّت الاقتصادي ينشأ من تفضيل التجارة بين الدول القريبة أو الحليفة بدلاً من تشجيع التجارة العالمية، وفي هذا الصدد أفاد أعضاء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في اجتماعهم (الأربعاء) بتفضيلهم تعزيز التبادل التجاري بين الدول القريبة أو الحليفة، بدلاً من الاعتماد على الدول التي تعتبر منافسة وقالت غورغييفا: إذا لم نكن أكثر عقلانية فستكون هناك تبعات كارثية على الناس في جميع أنحاء العالم.
ومن ناحية أخرى تحدث رئيس البنك الدولي السابق “ديفيد مالباس” الخميس عن التقدم الذي تم إحرازه في القضايا الرئيسية للبنك وصندوق النقد الدوليين.
وصرح وزير المالية الفرنسي “برونو لومير” صباح الخميس أمام الصحافيين في صندوق النقد الدولي، بأن الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” سيستضيف قمة في يونيو لبحث توسيع بعض القواعد الجديدة لتشمل مؤسسات مالية أخرى وبناء “إطار مالي جديد”، كما أشار مالباس إلى أن تقدماً تم إحرازه في النقاش حول الديون في اجتماع الأربعاء.
تبعيات التشتت
ووفقاً لتقرير صدر من صندوق النقد الدولي في وقت سابق هذا الأسبوع، من المتوقع أن يؤدي تفكك التجارة العالمية المتزايد الناتج عن التشتت إلى أحداث مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والتوتر السياسي بين روسيا وأوكرانيا، وبالتالي إلى تقليص الناتج الاقتصادي العالمي بما يصل إلى 7% مقارنةً بما كان يمكن أن يكون عليه لو لم تحدث تلك الأحداث.
ويتوقع أن يتم تحقيق متوسط نمو اقتصادي عالمي يبلغ 3% سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة، وعلى الرغم من أن هذا الرقم ليس مدهشاً إلى حد كبير إلا أنه ليس مرعباً أيضاً وتشدد غورغيفا على ضرورة اليقظة في هذه المرحلة.
