صندوق النقد يشترط إجراء الإصلاحات قبل مراجعة أولى لبرنامجها المالي
صندوق النقد يشترط إجراء الإصلاحات قبل مراجعة أولى لبرنامجها المالي ..
وفقًا لمصادر مطلعة، يشترط صندوق النقد الدولي من مصر القيام بالمزيد من الإصلاحات الشاملة التي تعهدت بها قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإنقاذ المالي البالغ قيمته 3 مليارات دولار.
ذكر مصدر مجهول الهوية أن الصندوق الدولي المتخذ واشنطن مقراً له، يسعى للحصول على صفقات خصخصة لأصول الدولة وتحقيق مرونة حقيقية في العملة المصرية كجزء من الإجراءات الضرورية لضمان نجاح المراجعة، مشيرًا إلى أن الأمر يقتضي السرية التامة.
مرونة سعر الصرف أفضل طريقة لدعم الاقتصاد وحمايته
في ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ مدتها 46 شهر لمصر، مما يشير إلى أن المراجعة المالية المقررة من الممكن أن يتم استكمالها في مارس.
ولم تتاح فرصة الاتصال بالمسؤولين في الوزارة المالية المصرية والبنك المركزي للحصول على تعليقاتهم.
في مؤتمر صحفي نشر يوم الخميس، صرح “جهاد أزعور” مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا بأن “تحقيق مرونة في سعر صرف العملة هو الطريق الأفضل لمصر لحماية اقتصادها من التحديات الخارجية”.
صندوق النقد الدولي يحث مصر على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة
تعد صفقة صندوق النقد الدولي أحد العناصر الحيوية في جهود مصر لتحويل اقتصادها الذي تعرض لأزمة بسبب صدمات الغزو الروسي لأوكرانيا.
حيث يعاني من أسوأ أزمة للعملات الأجنبية وأعلى معدل تضخم منذ سنوات، ويأمل الصندوق في أن تقوم مصر بتنفيذ المزيد من الإصلاحات لتحسين وضع الاقتصاد وجعله أكثر مرونة.
توسيع المجال للقطاعات الخاصة
تسعى مصر لتقليص دور الدولة في الاقتصاد من خلال بيع حصص في الشركات المحلية وهو ما يطلبه صندوق النقد الدولي الذي يراقب بشغف تلك الخطوات.
وقد شكا المستثمرون الأجانب والشركات الخاصة من المنافسة غير العادلة التي تمارسها المؤسسات الحكومية بما في ذلك تلك التي يملكها الجيش، والتي قد تحول دون الاستثمار الأجنبي على نطاق واسع.
تتضمن سياسة ملكية الدولة الجديدة التي تم تقديمها في نهاية عام 2022 دورًا محوريًا للقطاع العام، وهدفها تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، فيما تنص اتفاقية الصندوق على ضرورة تقديم الكيانات المملوكة للدولة تقارير مالية إلى وزارة المالية.
ومع ذلك حذر المُقرض من وجود “مقاومة محتملة من قِبَل المصالح الخاصة”.
إصلاح العملة حل من الحلول المطروحة
تمثل إصلاح العملة أيضًا قضية حاسمة وبحسب السلطات المصرية، فإنها تتجه نحو تبني سعر صرف مرن، وقد خفضت قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022.
مع ذلك فإن فترات الاستقرار الطويلة لسعر الجنيه حتى مع انخفاض قيمته في السوق السوداء المحلية أثارت تساؤلات حول مدى التزام السلطات المصرية بإجراءات الإصلاح.
قد يهمك أيضًا : انخفاض الأسهم الأمريكية مع زيادة المخاطر المتعلقة برفع الفائدة
