صناديق الثروة السيادية في 4 دول خليجية تتصدر قائمة أكبر 10 صناديق في العالم
بلغت قيمة أصول الصناديق السيادية في 4 دول خليجية مبلغاً خيالياً يتجاوز الـ 2.6 تريليون دولار، حسب تصنيف مؤسسة SWF Institute المختصة في دراسة الاستثمارات الحكومية والصناديق السيادية، ويأتي هذا الرقم على إثر نهاية الربع الأول من عام 2023، مما يؤكد دور دول الخليج العربي في التأثير على اقتصاد العالم وتحقيق الاستقرار المالي.
صناديق سيادية خليجية تحقق أصولاً تفوق نرويج والصين بقيمة 2.665 تريليون دولار
صناديق الاستثمار السيادية الخليجية تتفوق على النرويج والصين، حيث وصلت إجمالي أصولها إلى 4.048 تريليون دولار، متفوقة بذلك على الصناديق النرويجية والصينية التي تبلغ قيمة أصولها 3.689 تريليون دولار. وقد ارتفعت أصول صناديق التقاعد الخليجية بنسبة 19% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بما يعادل 214.72 مليار دولار.
وتتضمن قائمة الأصول شركة الصين للاستثمار ومحفظة الاستثمار التابعة لمؤسسة النقد بهونج كونج والمجلس الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي بقيمة إجمالية تبلغ 2.338.88 تريليون دولار.
تصنيف أكبر الصناديق السيادية في العالم بناءً على قيمة الأصول المدارة
تربعت هيئة استثمار أبوظبي التابعة لدولة الإمارات على عرش الصناديق السيادية في المركز الثالث بأصول تصل قيمتها إلى 790 مليار دولار، فيما جاء صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتي في المرتبة الرابعة بأصول تصل قيمتها إلى 750 مليار دولار.
وعلى نفس القائمة، احتلت شركة حكومة سنغافورة للاستثمار “جي آي سي” المركز الخامس بأصول تبلغ قيمتها 690 مليار دولار، فيما جاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المركز السادس بأصول تصل إلى 650 مليار دولار.
وتصدرت محفظة الاستثمار التابعة لمؤسسة النقد الصينية بهونغ كونغ القائمة في المركز السابع بأصول تبلغ قيمتها أكثر من 514.22 مليار دولار، بينما حافظت شركة تماسيك القابضة السنغافورية على المركز الثامن بأصول تبلغ قيمتها 496.59 مليار دولار.
فيما جاء جهاز قطر للاستثمار في المركز التاسع بأصول بلغت 475 مليار دولار، وتمكّن الصندوق الصيني للضمان الاجتماعي من الدخول إلى المركز العاشر بأصول قدرها 473.80 مليار دولار، بعد تحقيق زيادة في أصوله بنسبة 3.04٪ عن العام السابق.
صناديق الثروة السيادية تتجاوز 10 تريليون دولار في أبريل 2023
تعد صناديق الثروة السيادية أحد أهم المؤسسات المالية في العالم، حيث تتمتع بالقدرة على تحويل الأموال الحكومية والإستثمارات الإستراتيجية في قطاعات مختلفة بما في ذلك الأسهم والعقارات والمشاريع البنية التحتية والطاقة. ويعد تصنيف صناديق الثروة السيادية العالمية مؤشراً مهماً على قوة الاقتصادات الوطنية وقدرتها على جذب الاستثمارات العالمية.
وتشير البيانات الحديثة إلى أن صناديق الثروة السيادية في دولة الإمارات والكويت وسنغافورة والسعودية والصين وقطر تحتل مراكزا مهمة في التصنيف العالمي، مما يدل على قوة اقتصادات هذه الدول وجاهزيتها للاستثمار في مختلف القطاعات الاستراتيجية على مستوى العالم.
حيث تجاوز حجم أصول صناديق الثروة السيادية عتبة الـ10 تريليون دولار ليصل إلى 10.47 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 1.65% عن ديسمبر 2022، وذلك وفقًا لآخر تصنيف للصناديق السيادية العالمية.
ويتوقع خبراء الاقتصاد والتمويل أن تستمر صناديق الثروة السيادية في النمو والتوسع في السنوات القادمة، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في الدول التي تملك مثل هذه الصناديق.
