توصلت “عكاظ” إلى نتائج رصدية بناءً على تقارير حكومية، كشفت عن تحقيق شركات التمويل لأعلى مستويات قروضها على الإطلاق خلال العام الماضي 2022، مشمولة بذلك قروض العقارات السكنية والتجارية وتمويل السيارات وبطاقات الائتمان والتمويل الشخصي والقروض غير المصنفة.
زيادة قيمة التمويلات في السعودية بنسبة 40% خلال عام 2022
تبيّن رصدٌ أُجرِيَ من قِبَل “عكاظ” أنَّ إجمالي قيمة التمويلات التي قدّمتها شركات التمويل سُجِّلَتْ في العام الفائت 2022 أعلى سعرٍ في تاريخها، إذ ارتفعت قيمة تلك التمويلات إلى 75.75 مليار ريال، محققةً نسبة زيادة قدرها 39.95% خلال عام واحد فقط، بعد أن كانت قيمتها في عام 2020 حوالي 54.13 مليار ريال.
وأظهر الرصد أيضاً أن التمويلات العقارية (السكنية) هي التي استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي التمويلات التي تمَّ تقديمها في العام الماضي، إذ بلغت قيمتها حوالي 22.48 مليار ريال، أي ما يعادل نسبة 29.68% من الإجمالي، بينما جاءت تمويلات المركبات في المرتبة الثانية بقيمة 19.32 مليار ريال، ما يُمثل نسبة 25.5% من إجمالي التمويلات، وحلت التمويلات الشخصية في المرتبة الثالثة بقيمة 19.2 مليار ريال، أي ما يُعادل نسبة 25.34%.
في حين بلغت قيمة التمويلات غير المصنفة حوالي 9.26 مليار ريال، جاءت التمويلات العقارية التجارية في المرتبة القبل الأخيرة وقد بلغت قيمتها حوالي 4.55 مليار ريال، بنسبة تعادل 6.01% من إجمالي التمويلات، وفي المركز الأخير جاءت تمويلات بطاقات الائتمان التي بلغت قيمتها 942 مليون ريال.
تراجع تمويل العقارات السكنية في السعودية خلال عام 2022
في ظل الأحداث المتلاحقة، كشف تقرير البنك المركزي السعودي عن تراجع كبير في التمويل العقاري السكني الجديد المقدم من المصارف للأفراد خلال العام الماضي، حيث انخفضت قيمته بنسبة 21.15% إلى 120.27 مليار ريال، مما يشير إلى انكماش القطاع العقاري في المملكة.
تراجعت تمويلات العقارات في المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ خلال عام 2022، حيث انخفض عدد عقود التمويلات من 201,481 عقداً تمويلياً في العام السابق إلى 154,392 عقداً. وشهدت تمويلات الفلل انخفاضاً بنسبة 13.1%، حيث تراجعت قيمتها من 96.19 مليار ريال في 2021 إلى 83.67 مليار ريال في 2022. وتراجعت قيمة تمويلات الأراضي بنسبة 67.56% لتصل إلى 9.07 مليار ريال، بينما تراجعت قيمة تمويلات الشقق بنسبة 4.09% فقط لتصل إلى 27.24 مليار ريال في 2022 مقارنة بـ 28.4 مليار ريال في 2021. هذه التراجعات تعكس الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها المملكة في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19.
يعد انخفاض عدد عقود التمويلات وتراجع قيمة تمويلات العقارات من بين العوامل التي تشير إلى تباطؤ القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية خلال العام الحالي. وترتبط هذه التراجعات بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك تداعيات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
ومع ذلك، يتوقع البعض أن يشهد القطاع العقاري تحسنًا خلال الفترة المقبلة، نظرًا للجهود المستمرة لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وزيادة التحفيزات الاقتصادية. وقد بدأت الحكومة السعودية في تنفيذ عدد من المبادرات الرامية إلى دعم الاقتصاد، مثل “مبادرة التحول الرقمي” و”مبادرة الصناعات الوطنية والتقنية المتقدمة”، التي يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي وتدفع نحو نمو القطاع العقاري.
