توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1% خلال عام 2023
صندوق النقد الدولي يتوقع تعافي اقتصاد السعودية في 2023، مؤكداً أن الاقتصاد العالمي يسير في المسار الصحيح بعد الجائحة والغزو الروسي لأوكرانيا، ويتعافى بشكل قوي في الصين، بينما تتراجع اضطرابات سلاسل الإمداد. وفي مشهد آخر، تتلاشى اختلالات أسواق الطاقة والغذاء الناجمة عن الحروب.
توقعات النمو الاقتصادي للسعودية في تقرير آفاق
بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم، قدم صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة لنمو الناتج المحلي الحقيقي في المملكة العربية السعودية، حيث يتوقع أن يصل إلى 3.1% في عام 2023، بزيادة قدرها 0.5% عن توقعات يناير الماضي. ولكن، قام الصندوق بتخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2024 إلى 3.1%، مقارنة مع توقعات سابقة عند 3.4%.
توقعات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصاد السعودية
صندوق النقد الدولي يعدل توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية، إذ رفع توقعاته لعام 2024 إلى 3.4% بزيادة قدرها 0.5%، وخفض توقعاته لعام 2023 إلى 2.6% بانخفاض قدره 1.1%. وفيما يتعلق بالنمو العالمي، تشير أحدث تنبؤات الصندوق إلى استقرار النمو في أدنى مستوياته عند 2.8% هذا العام، قبل ارتفاعه قليلا إلى 3% في العام القادم بانخفاض 0.1% عن توقعاته السابقة في يناير الماضي.
وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي السعودي بسبب عدة عوامل، بما في ذلك تأثيرات جائحة كوفيد-19 وتحويلات النفط. وعلى الصعيد العالمي، تشير التوقعات إلى تعافي اقتصادي ضعيف في العام 2023، بينما يستمر تباطؤ النمو في العديد من الدول النامية وتأثيرات الوباء والتوترات التجارية. ويشدد التقرير على أهمية تعزيز الحوكمة وتعزيز الاستقرار المالي للحد من الضعف الاقتصادي الحالي والمستقبلي.
التضخم ينخفض ويتوقع العودة إلى المستويات المستهدفة
صندوق النقد الدولي يؤكد أن التشديد النقدي الحالي من قِبَل معظم البنوك المركزية من المتوقع أن يؤتي ثماره، ويتوقع عودة التضخم إلى مستوياته المستهدفة. وبالنسبة للتضخم العالمي، يتوقع الصندوق انخفاضه بوتيرة أبطأ من المتوقع في البداية، من 8.7٪ في 2022 إلى 7٪ هذا العام و4.9٪ في 2024.
يشير توقع صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم العالمي سيستمر في الانخفاض بشكل تدريجي في السنوات القادمة، مما يتيح المجال للبنوك المركزية لتخفيف تدابيرها النقدية التي اتخذتها للحد من التضخم. ومن المرجح أن يكون هذا تحولًا إيجابيًا في الأوضاع الاقتصادية العالمية، ومن المتوقع أن يؤدي إلى نمو أكبر في الاقتصادات العالمية.
ومع ذلك، فإن هذا التحول يعتمد بشكل كبير على تطور الأحداث السياسية والاقتصادية في العالم، بما في ذلك تطورات جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية والتجارية بين الدول.
