تغريم شخص مخالف لنظام السوق المالية السعودية بعد الإدانة
بعد انتظار طويل، أصدرت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية السعودية قرارًا يتعلق بالدعوى الجزائية العامة المقامة ضدّ محمد بن نائف بن لافي البدراني العمري، والتي تم إحالتها من هيئة السوق المالية. وبذلك، يعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو حل هذه القضية المعقدة والمثيرة للجدل في المجتمع المالي.
قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية
في بيان صادر عن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أعلنت اللجنة القطعية رقم 4231/ل/د1/2023م لعام 1444هـ، في الدعوى الجزائية العامة التي رفعتها النيابة العامة ضد محمد بن نائف بن لافي البدراني العمري، والتي تتعلق بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية.
وقد أدانت اللجنة المدعى عليه بإدعاءه ممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية، وذلك بدون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية. وجاء ذلك بعد إبرامه لعدد من العقود مع أحد المستثمرين، والتي تضمنت في بنودها أنه يملك الخبرة في مجال الأوراق المالية، وسيقوم بإدارة عدد من المحافظ الاستثمارية بموجب تلك العقود، وبمقابل حصوله على نسبة من الأرباح المتحققة.
وفي نهاية المطاف، فرضت اللجنة غرامة مالية على المدعى عليه قيمتها 30 ألف ريال، وذلك على خلفية مخالفته للمادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية.
الحق في رفع دعوى فردية أو جماعية في منازعات الأوراق المالية
لأصحاب الاتفاقيات المخالفة في الأوراق المالية.. حقوقكم محفوظة! ففي حال خرج أي من الأطراف عن نص الاتفاق أو العقد، يحق لها رفع دعوى فردية أو جماعية أمام اللجنة للمطالبة بفسخ العقد واسترداد الأموال والممتلكات الأخرى التي دفعتها أو حولتها بموجبه. وللحصول على حقوقكم، لا بد من تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية قبل رفع الدعوى.
إعلان الدعاوى الجماعية وحق الانضمام إليها
تضمن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية نشر أي دعوى جماعية على موقعها الإلكتروني، لتسهيل انضمام المستثمرين الذين وقعوا اتفاقاً أو عقداً مع المدان. هذه المبادرة تأتي احتراماً لمبدأ الشفافية والعدالة، ولتحقيق أوسع حماية لحقوق المستثمرين المتضررين في حالة انتهاك النص في تلك الاتفاقيات والعقود.
الأمانة العامة تضمن تمثيل أوسع لحقوق المستثمرين المتضررين
تهدف اللجان الفصل في منازعات الأوراق المالية إلى تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الشركات المساهمة والمستثمرين في الأوراق المالية، وتحقيق العدالة والشفافية في هذه العمليات. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تعمل اللجان على تسهيل إجراءات التحقيق والفصل في النزاعات بطريقة سريعة وعادلة، وفي إطار القوانين والأنظمة المعمول بها.
ويعتبر الإعلان عن الدعاوى الجماعية على الموقع الإلكتروني للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية خطوة هامة في تحقيق الشفافية والعدالة، والحفاظ على حقوق المستثمرين المتضررين. ويتيح هذا الإجراء للمستثمرين الذين وقعوا اتفاقاً أو عقداً مع المدان الانضمام إلى الدعاوى الجماعية والمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد.
ويشير ذلك إلى أن هناك متطلبات قانونية وإجرائية واضحة يجب تلبيتها لتفعيل حق المستثمرين في تقديم دعاوى جماعية، وللحفاظ على حقوق المستثمرين في ظل تعاملاتهم في سوق المال. وعليه، فإن الالتزام بإعلان الدعاوى الجماعية يعد إحدى السبل الفعالة لتحقيق العدالة والشفافية في هذا المجال.