تعديلات قانونية صارمة لصد ظاهرة هروب المجندين في روسيا.. بعد مواجهة تحديات متعددة في إدارة خدمة التجنيد في روسيا قام الرئيس فلاديمير بوتين باتخاذ إجراءات صارمة للتعامل مع الهروب من التجنيد، وذلك من خلال تعديلات قانونية تشمل زيادة الرقابة وتشديد العقوبات، هذه الإجراءات من شأنها تخفيض نسبة الهروب من التجنيد في المستقبل.
أثر الحرب في أوكرانيا علي ظاهرة هروب المجندين
في خطوة مفاجئة في 23 سبتمتبر الماضي أصدر الكرملين قرارًا بإستدعاء 300 ألف جندي احتياطي للمشاركة في الحرب في أوكرانيا، وهو الأمر الذي أثار صدمة وقلق الكثير من الرجال الروس.
يأتي هذا القرار في ظل التوترات المتصاعدة بين البلدين ويشير إلى تصاعد الاستعدادات العسكرية في المنطقة.
وقد أثر هذا علي المواطنين الروس وبدأ القلق يزيد بينهم بعدما أصبح إرسالهم إلى القتال ممكنًا بنسبة أكبر مما كانوا يتوقعون وهذا الأمر قد زاد من مخاوف المواطنين بشأن سلامة بيوتهم ومستقبلهم، لذلك فرَّ مئات الآلاف من الرجال الروس خارج البلاد خلال الخريف الماضي عندما جرى تنظيم أول موجة للتجنيد بشكل جزئي وبشكل عشوائي.
ردود فعل الموظفين على التطورات الجديدة
في يومٍ ما وجد ديمتري نفسه يعيش في فيلم خيال علمي من الثمانينيات، هذا ما صرح به البالغ من العمر 28 عامًا والذي يعمل في مكتب في سان بطرسبرغ.
كانت التطورات الأخيرة مخيفة إلى حدٍ ما بالنسبة له ولم يتمكن هو وزملاؤه من البدء في العمل في ذلك اليوم، بدلاً من ذلك تابعوا الأخبار على شاشات التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.
أما عن استدعاء سيرغي وليس هذا هو اسمه الحقيقي، بالفعل وفي الليلة التي سبقت خطاب بوتين كان الطالب البالغ من العمر 26 عامًا والذي يعمل محاضرًا في جامعة روسية بارزة ينتظر وصول مواد البقالة، عندما رن جرس الباب وتفاجأ بوجود رجلين في ثياب مدنية وقدّموا له أوراقًا عسكرية وطلبوا منه التوقيع عليها.
القلق الروسي من تجنيد عدد كبير من الرجال
تمت الموافقة على القانون في روسيا من قبل البرلمان في عملية تصويت سريعة الأربعاء الماضي، وعبر بعض النواب عن شكواهم من عدم تمكنهم من الاطلاع بشكل كافٍ على القانون الذي يتألف من أكثر من 50 صفحة قبل التصويت.
تولدت مخاوف كبيرة بين الروس في إمكانية تجنيد أعداد كبيرة من الرجال للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا التي استمرت لأكثر من 14 شهرًا في حين نفى الكرملين وجود أي مخططات لتجنيد الشباب.
تشديد القيود على الفارين من التجنيد
سيتم فرض قيود قاسية على من يتخلفون عن تسليم أنفسهم إلى المفوضية العسكرية خلال 20 يومًا من تاريخ الاستدعاء حيث سيتعرضون للعديد من القيود في جوانب الحياة المختلفة، وعلى سبيل المثال لن يسمح لأولئك الذين يعارضون الحرب أخلاقيًا بقيادة السيارات أو شراء العقارات، كما أن التسجيل للحصول على قروض أو إجراءات التسجيل لأصحاب الأعمال الحرة لن تعد ممكنة.
قد يهمك أيضًا: استنكار محاولات الاعتداء على المسجد الأقصى الشريف
