تحويل أكثر من 2000 منشأة في السعودية إلى شركات خلال 3 أشهر بفضل نظام جديد
قدّمت وزارة التجارة السعودية، في يناير الماضي، نظام الشركات الجديد الذي يمكّن العملاء وأصحاب المنشآت من تحويل نوع المنشأة الخاصة بهم من مؤسسة إلى شركة، أو من شركة إلى شركة مساهمة، ويسمح أيضاً للشركات المساهمة بالتحول إلى شركات مدرجة، وذلك وفق الشروط المحددة من قبل الوزارة.
نظام الشركات الجديد يساعد على تحويل أكثر من 2000 منشأة في السعودية
ذكرت وكالة أنباء السعودية “واس” اليوم الاثنين أن نظام الشركات الجديد الذي أطلقته وزارة التجارة في يناير الماضي، ساهم في تحويل 2048 منشأة في المملكة، حيث تحولت 2011 منها من مؤسسات إلى شركات، و20 شركة تحولت إلى شركات مساهمة، و14 مؤسسة تحولت إلى مساهمة و3 منشآت مساهمة تحولت إلى شركات مدرجة خلال الربع الأول من عام 2023، وفقًا للوكالة.
وأظهر النظام تأثيرًا إيجابيًا على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما عمل على توسع الشركات وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. وتسمح التعديلات بتأسيس شركات مساهمة مبسطة لتلبية احتياجات ريادة الأعمال، وكذلك إبرام ميثاق عائلي في عقد التأسيس لتنظيم ملكية العائلة في الشركة لتحقيق استدامتها وتنميتها.
مزايا متعددة للأعمال المحدودة والشركات غير الربحية
هكذا يُمكن وصف النظام الجديد الذي يقدم العديد من المميزات للشركات المسجلة، فهو يتيح للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر الإفلات من متطلبات مراجعة الحسابات، بالإضافة إلى إزالة القيود على جميع مراحل حياة الشركة، بما في ذلك التأسيس والممارسة والتخارج. كما يمنح النظام الشركات ذات المسؤولية المحدودة الحق في إصدار الأدوات المالية الدينية والصكوك المالية القابلة للتداول.
وعلاوة على ذلك، يقدم التحول من المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة إلى شركات مساهمة مقفلة العديد من المزايا، بما في ذلك تحسين آليات الحوكمة والرقابة، والتحول إلى نمط عمل مؤسسي، وفرصة الإدراج في الأسواق المالية، وزيادة الشفافية والإفصاح، وضمان الاستمرارية وتوسيع قاعدة ملكية المساهمين والانتقال بسلاسة عبر الأجيال المختلفة، بالإضافة إلى المزيد من المرونة في تحديد قيمة رأس المال عند التأسيس وتداول الأسهم.
نظام جديد للشركات في السعودية يوفر مزايا جديدة للشركات والمسهمين
يجمع نظام الشركات الجديد العديد من المميزات المثيرة للاهتمام، فهو يتيح تنوعاً أوسع في مصادر التمويل ويمكن للمسهمين الأقلية الحصول على ممثل في مجلس الإدارة لتجنب أي خلافات محتملة. ولتحقيق الاستقرار في الشركات، يسمح النظام بتقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، كما يسمح بتوزيع الأرباح مرحلياً وسنوياً على المساهمين.
وإذا حدثت أي خلافات بين الشركاء، يتيح النظام وسائل فعالة لحلها من خلال التحكيم أو الوسائل البديلة. ولإضفاء المزيد من الاستقرار، يمنح النظام الجديد مزايا متعددة من جهات حكومية عدة.
