بعدما رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف 8 بنوك سعودية إلى A بعد رفع التصنيف السيادي للمملكة، أفاد خبراء لـ«الشرق الأوسط» بأن الفائض في الحساب الجاري للاقتصاد السعودي الذي تجاوز تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب استقرار الاحتياطي الأجنبي عند 459 مليار دولار، أسهم بشكل إيجابي في متانة المصارف المحلية والاستقرار المالي.
تصنيف 8 بنوك سعودية إلى A عكس متانة الاقتصاد السعودي
تبرز البنوك السعودية بقوتها ومتانتها في ظل الاقتصاد المتين الذي يشهده المملكة، مما يجعلها بمثابة نموذج مثالي للصمود في وجه المتغيرات الاقتصادية العالمية. وفي الوقت الذي تشهد فيه بعض المصارف العالمية الكبرى انهيارات وإفلاسات، تمكّنت 8 بنوك محلية من الارتقاء بتصنيفها إلى A من قِبل وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، معتبرةً إياها اعترافاً بمستوى الاستقرار المالي المتميز الذي تتمتع به البنوك السعودية.
وعلاوة على ذلك، فإن زيادة فائض الحساب الجاري للاقتصاد السعودي وتجاوزه تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى الاحتياطي الأجنبي الذي يحتفظ به المملكة، يعكس بشكل إيجابي على المصارف المحلية ويساهم في تعزيز متانة الاقتصاد والاستقرار المالي. ويشير الخبراء إلى أن وكالات التصنيف الائتماني العالمية تنظر إلى المملكة العربية السعودية باعتبارها اقتصاداً مستقراً ومستداماً وذات مستقبل واعد، ويتوقعون استمرار دعم الحكومة للبنوك والمؤسسات المالية في البلاد، الأمر الذي يساهم في تعزيز الثقة في النظام المصرفي والاقتصاد بشكل عام.
تصنيف “فيتش” يعكس قوة القطاع المصرفي السعودي
تحدث فضل البوعينين، عضو مجلس الشورى السعودي، لـ “الشرق الأوسط” عن ترقية تصنيف ثمانية بنوك سعودية من قبل وكالة “فيتش”، وأكد أن هذا القرار يعكس مدى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي والقطاع المصرفي الذي يتمتع بتصنيفات ائتمانية عالية ومستقرة من قِبل وكالات التصنيف الدولية.
وتوضحت الأسباب والعوامل التي أدت إلى هذا الترقية، حيث أشار أحمد الشهري، المحلل الاقتصادي، إلى أن فائض الحساب الجاري والاحتياطي الأجنبي للاقتصاد السعودي قد ساعدا في تعزيز متانة الاقتصاد والاستقرار المالي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تحسن نمو القطاع الخاص وزيادة النفقات الحكومية على الاقتصاد المحلي، إلى جانب تطوير القطاع المالي ودعم البنوك، كل هذه العوامل مساندة لرفع التصنيف.
تصنيف وكالة فيتش الائتماني يعكس القوة المالية والاحتياطية للسعودية
في بداية شهر أبريل، أعلنت وكالة “فيتش” الائتمانية ترقية تصنيفها للمملكة العربية السعودية إلى الدرجة A، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك نتيجة قوة ميزانيتها المالية والخارجية، وحجم أصولها السيادية الكبير، وقدرتها على التأقلم مع التحديات الاقتصادية العالمية. وترتكز هذه الرفعة في التصنيف على عدة عوامل داعمة، بما في ذلك احتياطياتها الأجنبية الضخمة التي تتجاوز متوسط التصنيفات AA، بالإضافة إلى نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي تقل عن نصف متوسط التصنيفات A.
وتستند وكالة “فيتش” على استمرار المملكة في إصلاحاتها المالية والاقتصادية والحوكمة، وتؤكد على قوة احتياطياتها الخارجية، التي تمتلك إحدى أعلى نسب تغطية بين الجهات السيادية المصنفة من قبل الوكالة. ولا تنسى الوكالة الإشارة إلى توازن قرارات الحكومة بين تحقيق مشاريع “رؤية 2030″، والتصدي لارتفاع التضخم بحكمة مالية.
