انخفاض صادرات السلع السعودية بنسبة 12.7% في فبراير إلى 101 مليار ريال
تراجعت قيمة الصادرات السلعية بشكل حاد في فبراير 2023 بنسبة 12.7% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت قيمتها 101.1 مليار ريال. تم ارجاع هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى انخفاض قيمة الصادرات البترولية بمقدار 10.6 مليار ريال بنسبة 11.7%، حيث انخفضت إلى 80.2 مليار ريال في فبراير 2023 مقارنة بـ 90.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق.
ويشير التقرير إلى أن الأسباب الرئيسية وراء تراجع الصادرات السلعية هي انخفاض أسعار النفط والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات. وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك جهوداً حثيثة تبذل لتعزيز الصادرات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل في المملكة، وهو ما يعكس التزام المملكة بالتحول الاقتصادي نحو الاعتماد على مصادر الدخل غير النفطية.
تطور الاقتصاد السعودي في فبراير 2023
في شهر فبراير 2023، شهدت الصادرات السلعية انخفاضًا بنسبة 12.7% عن العام السابق، وبلغت قيمتها 101.1 مليار ريال، وهو ما يرجع إلى انخفاض قيمة الصادرات البترولية بنسبة 11.7% بمقدار 10.6 مليار ريال. وبالرغم من ذلك، فإن الصادرات البترولية ما زالت تشكل نسبة كبيرة من مجموع الصادرات الكلي، حيث ارتفعت نسبتها من 78.4% في فبراير 2022 إلى 79.3% في فبراير 2023.
وفيما يتعلق بالصادرات غير البترولية، فقد شهدت انخفاضًا بنسبة 16.4% خلال شهر فبراير من العام 2022، حيث بلغت قيمتها 20.9 مليار ريال، مقارنةً بقيمتها في العام الذي سبقه بمقدار 25.0 مليار ريال. وقد انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 26.3% (باستثناء إعادة التصدير)، في حين ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 49.4% خلال نفس الفترة. ومع ذلك، فقد شهدت قيمة الصادرات غير البترولية (بما في ذلك إعادة التصدير) انخفاضًا بمقدار 2.8 مليار ريال، أي بنسبة 11.9% مقارنةً بشهر يناير من العام 2023.
زيادة الطلب على المنتجات الأجنبية وتداعيات جائحة كوفيد-19
ارتفاع واردات المملكة العربية السعودية بنسبة 15.2% في فبراير 2023، لتصل إلى 56.6 مليار ريال، وهو ما يعكس زيادة الطلب على المنتجات والخدمات الأجنبية. وعلى الجانب الآخر، شهدت الواردات انخفاضًا بنسبة 16.3% وبمقدار 11.1 مليار ريال عن شهر يناير 2023، مما يعكس التقلبات الاقتصادية والتداعيات الناتجة عن جائحة كوفيد-19.
يُعد ارتفاع قيمة الواردات في فبراير 2023 إشارة إيجابية للاقتصاد السعودي، حيث يشير إلى استمرار تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19 وعودة النشاط التجاري إلى مستوياته الطبيعية. ومع ذلك، فإن الانخفاض الحاد في الواردات عن شهر يناير 2023 يوضح حدة التقلبات الاقتصادية التي يمر بها العالم وكذلك الأثر السلبي للجائحة على الاقتصادات.
يُعد هذا النمط من التقلبات في الصادرات والواردات من الظواهر الاقتصادية الشائعة في الاقتصادات الناشئة، مثل الاقتصاد السعودي، حيث تعتمد الكثير من هذه الدول على صادرات الموارد الطبيعية في تحقيق النمو الاقتصادي وتمويل المشاريع التنموية.
