السعودية تعزز علاقاتها التجارية مع هواوي رغم التحذيرات الأمريكية
تسعى “هواوي تكنولوجيز” (Huawei Technologies Co) لتحديد الرياض كمقر رئيسي لها في الشرق الأوسط، في ظل خطط السعودية لتعزيز مكانتها كمركز أعمال إقليمي، وتوسيع علاقاتها التجارية والدبلوماسية مع الصين.
“هواوي” تتطلع لاختيار الرياض كمقر رئيسي لها في الشرق الأوسط
تسعى شركة “هواوي تكنولوجيز” إلى اختيار الرياض لتكون مقرها الرئيسي في الشرق الأوسط، وذلك في ظل التزايد في العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين السعودية والصين. وفي الوقت الحالي، تجري الشركة محادثات مع السلطات السعودية لتعزيز وجودها في البلاد، حسب مصادر مطلعة. ومن المعروف أن “هواوي” لديها بالفعل مكاتب في عدة مدن في المنطقة، وتملك مقراً للمنطقة في دبي والبحرين، ولكن لم تتخذ قراراً نهائياً بشأن تحديد مقرها الرئيسي الجديد في الشرق الأوسط.
يشير هذا الارتفاع في طلبات نقل مقار الشركات الأجنبية إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة السعودية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة. ويتزامن هذا الجهد مع خطة السعودية الطموحة للانتقال إلى اقتصاد أكثر تنوعاً واعتماداً على الابتكار والتقنية.
“هواوي” تعزز وجودها في السعودية في ظل قرار منع التعامل مع الشركات الأجنبية
“هواوي” تعزز وجودها في السعودية رغم منع الكيانات الحكومية التعامل مع شركات أجنبية بدون مقار إقليمية في البلاد، حيث تسعى السعودية للحد من التسرب داخل اقتصادها وجذب الاستثمار الأجنبي. في الوقت الذي تحاول الولايات المتحدة حلفاءها تجنب التعامل مع “هواوي”، تستمر الشركة الصينية في تعزيز وجودها في المنطقة.
تحول شركات أجنبية إلى الرياض واتفاقيات بقيمة 50 مليار دولار
80 شركة تتوجه إلى الرياض بعد تغيير قواعد العمل في السعودية، ويتزايد التعاون الاقتصادي بين السعودية والصين بعد التوقيع على اتفاقيات بقيمة 50 مليار دولار.
وتعكس الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين السعودية والصين قيمة العلاقة الاستراتيجية الحالية بين البلدين، حيث يسعى كل منهما لتعزيز شراكته في العديد من المجالات الحيوية. وتشمل هذه المجالات البنية التحتية والصناعات الثقيلة والطاقة والتكنولوجيا.
حيث تبدو السعودية عازمة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز علاقاتها مع دول العالم، وخاصة الصين التي تمثل شريكًا استراتيجيًا هامًا للمملكة. ويأتي ذلك في إطار خطة السعودية للتحول الاقتصادي والتنويع عن الاعتماد النفطي، حيث تسعى لجذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص وتطوير الصناعات الوطنية.
وتأمل السعودية أن يؤدي توسيع قاعدة المستثمرين الأجانب إلى تعزيز نمو الاقتصاد المحلي وتحقيق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين السعوديين، في إطار الرؤية الطموحة 2030.
