التضخم التركي يؤدي إلى خسائر بنوك خليجية قد تصل إلى 4.7 مليار دولار
التضخم التركي يؤدي إلى خسائر بنوك خليجية قد تصل إلى 4.7 مليار دولار ! .. حسب وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، فإن البنوك الخليجية التي تمتلك أذرعاً في تركيا، قد تواجه خسائر تصل إلى 4.7 مليار دولار حتى عام 2024، نتيجة التضخم المفرط والعالي الشدة الذي يتعرض له الاقتصاد التركي.
ما مدى خطورة تضخم تركيا على البنوك الخليجية ؟
بالرغم مما سبق ذكره في المقدمة أعلاه، فإن الوكالة تشير إلى أن هذه البنوك الخليجية لديها ما يكفي من رأس المال والربحية لتحمّل المخاطر المالية من عملياتها في تركيا.
ومن ثم، سوف تظل نسب رأس المال التنظيمي للبنوك أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات، حتى في حالة الشطب الكامل للوحدات التابعة، وقبل أخذ الأرباح التشغيلية في الاعتبار، وفقاً لـ “فيتش”.
5 بنوك خليجية تواجه خطر تضخم تركيا
أفادت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن البنوك الخليجية التي لديها وحدات تابعة في تركيا، مثل بنك قطر الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني وغيرها، يمكن أن تصل خسائرها إلى 4.7 مليار دولار.
وقالت الوكالة إن البنوك الخليجية هذه تمتلك رأس مال وربحية كافيين لتحمل المخاطر المالية من عملياتها في تركيا، حتى في حالة الشطب الكامل للوحدات التابعة وقبل أخذ الأرباح التشغيلية قبل انخفاض القيمة في الاعتبار.
وأضافت الوكالة أن البنوك الخليجية المذكورة اعتمدت تقارير التضخم المفرط في النصف الأول من عام 2022، بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 29، الذي يشترط إقرار الخسائر عند تجاوز التضخم التراكمي على مدى ثلاث سنوات 100%.
ولكن، المعيار السابق ذكره يظل متطلبًا، يتطلب ذلك إعادة البيان سواء بالنسبة للموجودات أو للمطلوبات غير النقدية، وذلك لعكس تأثير التضخم المفرط.
ما هو وضع البنوك الخليجية حاليًا ؟
ريدموند رامسديل، رئيس قسم تصنيف بنوك الشرق الأوسط في، أشار إلى أن سبب كتابة التقرير في المقام الأول يعود إلى تصنيف تركيا في الخانة السلبية على صعيد أنشطة البنوك.
وجاء ذلك معبراً عن توقعهم بأن البنوك الخليجية العاملة في تركيا تعكس مخاطر التشغيل، لكن التخفيض الجديد في التصنيف التركي ليس من شأنه أن يؤثر على تصنيف هذه البنوك.
تشير هذه الأخبار إلى تأثر بنوك الإمارات الخليجية والكويتية بشكل كبير من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد التركي، والتي تسببت في خسائر كبيرة لهذه البنوك بسبب تعرضها لخسائر بالعملات الأجنبية والتضخم في السوق التركية، وهذا يؤثر سلبًا على أرباح هذه البنوك.
كما أنَّ الصعوبات الحالية في البيئة التجارية والاقتصادية في تركيا تجعل من الصعب العثور على مشترٍ لعمليات البنوك الخليجية في هذه البلاد، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر أكبر في المستقبل القريب.
يتوقَّع أن تضطر البنوك الخليجية إلى احتساب هذه الخسائر حتى عام 2025، وسوف تحتاج إلى توخي الحذر في الاستثمار في السوق التركية في المستقبل القريب.
قد يهمك أيضًا: تفعيل بطاقة الراجحي بعد التجديد لإعادة استعمالها مرة أخرى 1444 هـ
