البنوك الخليجية تتصدر قائمة أكبر 50 بنكًا في المنطقة بقيمة سوقية تصل إلى 548.1 مليار دولار
بعد تعرض بنك سيليكون فالي الأمريكي للانهيار، يعيش القطاع المصرفي عاماً صعباً مع تزايد المخاوف من انتقال الأزمة إلى مصارف أخرى. ومع ذلك، يحظى القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط حتى الآن بوضع محصن، وذلك بفضل وفرة السيولة والودائع منخفضة التكلفة، إضافة إلى عدم ارتباطه بتعاملات مؤثرة مع البنوك الأمريكية التي تعرضت للأزمة. هذه الأزمة تثير الكثير من الأسئلة حول مستقبل القطاع المصرفي العالمي، وتحديداً في منطقة الشرق الأوسط.
بنوك الخليج تتمتع بمرونة واسعة في مواجهة الاضطرابات المالية العالمية
وتقول موديز إن البنوك الخليجية تتمتع بمستوى كبير من الودائع منخفضة التكلفة، وهي محصنة ضد الاضطرابات المالية. وبحسب التقرير، ينمو التمويل الإسلامي بسرعة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويمكن أن يدعم ربحية البنوك الإسلامية في أوقات ارتفاع الفائدة.
البنوك الخليجية تتصدر قائمة أكبر 50 بنكاً في المنطقة
مصرف الراجحي يتصدر قائمة أكبر البنوك الخليجية بقيمة 75 مليار دولار
مصرف الراجحي السعودي يتصدر قائمة أكبر 10 بنوك في المنطقة، بقيمة سوقية تبلغ 75 مليار دولار، حيث ان البنوك السعودية تسيطر على المراكز الأولى في القائمة، حيث حل البنك الأهلي السعودي ثانياً بـ56.4 مليار دولار.
بنك قطر الوطني يتصدر البنوك القطرية في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية بلغت 42.8 مليار دولار، واحتل بنك أبوظبي الأول المرتبة الرابعة بقيمة سوقية تصل إلى 42.4 مليار دولار، وبيت التمويل الكويتي يحل خامساً بـ37.5 مليار دولار.
بنوك الكويت الوطني ودبي الوطني يحتلان المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي بقيمة سوقية بلغت 26.3 و23.4 مليار دولار.
وبنك الرياض وبنك السعودي البريطاني يحتلان المرتبتين الثامنة والتاسعة على التوالي بقيمة سوقية بلغت 20.8 و18.2 مليار دولار، بينما بنك أبوظبي التجاري يحل المرتبة العاشرة بقيمة سوقية بلغت 15.9 مليار دولار.
يتضح من القائمة الجديدة لأكبر 50 بنكًا في المنطقة أن البنوك الخليجية تتصدر القائمة بقوة، حيث تمثل 82% من البنوك المدرجة. كما تظهر القائمة السعودية والإماراتية بقيادة عدد البنوك المتواجدة في القائمة، ويأتي مصرف الراجحي السعودي في المرتبة الأولى بقيمة سوقية تصل إلى 75 مليار دولار. تعكس هذه البيانات دور القطاع المصرفي الخليجي الرائد في الاقتصاد المحلي والعالمي، والذي يساعد على دعم النمو والاستقرار المالي في المنطقة.
