استفادة السعودية من خفض إنتاج أوبك .. يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق السعودية فوائد كبيرة من قرارها بتخفيض إنتاج النفط مع “أوبك” وحلفائها، إذ يشير إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيساهم في زيادة إيراداتها.
وبفضل استمرارها في السيطرة على الإنفاق، فإن السعودية ستستفيد بشكل كبير من هذا القرار.
تصريحات أمين ماتي وتحسن أسعار النفط
في مقابلة أجريت مع “أمين ماتي” رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المعيّنة إلى المملكة العربية السعودية، أكد أن تخفيض إنتاج النفط لن يؤثر سلبًا على الميزانية والموقف الخارجي للمملكة، بل سيتيح لها فرصة لتحقيق مكاسب إيجابية.
وأشار ماتي إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيعوض عن أي خسارة قد تتكبدها المملكة جراء تخفيض إنتاجها.
شهدت أسعار النفط تحسنًا ملموسًا عقب الأزمة المصرفية التي ضربت الأسواق ونتج عنها انخفاض العقود الآجلة لأقل مستوى لها في 15 شهر في النصف من شهر مارس.
وبدأ خام برنت القياسي العالمي في استقراره فوق مستوى 85 دولارًا للبرميل في شهر أبريل، بعد أن اتخذت “أوبك” قرارًا غير متوقع بتخفيض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل في اليوم اعتبارًا من الشهر المقبل.
السعودية توافق علي خفض الإنتاج
أعلنت المملكة العربية السعودية، التي تعد أكبر منتج للنفط في العالم، موافقتها على خفض الإنتاج اليومي بحوالي 500 ألف برميل.
تمكنت المملكة العربية السعودية من تحقيق إيرادات تزيد قليلاً عن 326 مليار دولار من النفط في العام الماضي، وهو رقم ضخم مرتبط بارتفاع كميات الإنتاج، مما جعل اقتصادها ينمو بأسرع وتيرة في مجموعة العشرين، وقد ساعد هذا الإنجاز الحكومة في تحقيق فائض مالي لأول مرة في العقد الماضي.
تأتي توقعات صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي السعودي إلى معدل يقدر بـ 3.1% خلال العام الحالي والعام القادم، مقارنة بنسبة 9% التي حققها الاقتصاد في عام 2022.
ويأتي ذلك بعد تحسن حاد في توقعات النمو لعام 2023، وهو ما يمثل إحدى أكبر المراجعات الإيجابية لصندوق النقد في توقعاته العالمية الأخيرة.
التوسعات الغير نفطية
رغم احتمال تأثر النمو الاقتصادي في المملكة بتقليل الإنتاج النفطي، إلا أن توسعها غير النفطي لن يتأثر بالتخفيضات وفقاً لتصريحات ماتي، وهذا يعود إلى الطلب المحلي المدفوع للاقتصاد.
ويضيف ماتي أنه ليس هناك مؤشرات على وجود اختلال في نمط الإنفاق في ميزانية الحكومة المركزية على المدى القصير، ويتوقع بعض الاستثمار في القطاع الخاص أن يدفع النمو في الاقتصاد بشكل عام.
وبينما يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً اقتصادياً إيجابياً في السعودية، يختلف توقع “غولدمان ساكس” الذي يرى أن التوقعات المالية السعودية تتراجع وتشير إلى عجز بنسبة 1.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.
تعتمد المملكة العربية السعودية بشكل كبير على تدفق الدولارات من صادرات النفط لدعم الإنفاق الحكومي الضخم على البنية التحتية وخلق فرص العمل، بينما يتم تحويل المزيد من النفقات الرأسمالية لتمويل التنمية الاقتصادية إلى صندوق الاستثمارات العامة وشركات استثمارية أخرى تابعة للحكومة، والتي لا تظهر في الميزانية الرسمية.
يحتاج الاقتصاد السعودي لتدفق إيرادات النفط بأسعار تتراوح بين 80 و 100 دولار للبرميل، لكي يتمكن من تمويل التزامات الإنفاق الهائلة مثل مشروع بناء مدينة نيوم المستقبلية التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار.
وتلبية الاحتياجات الاجتماعية للمواطنين وفقاً لتقرير بلومبرغ إيكونوميكس.
