استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في السعودية

صندوق الاستثمارات العامة يحتل المرتبة الخامسة

بعد مراقبة وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، تبين أن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية يرتقي للمرتبة الخامسة كأكبر صندوق ثروة سيادية في العالم بعدما تم نقل أصوله بقيمة 77.1 مليار دولار، ما يزيد من قيمته بمقدار 12% ويصل إجمالي الأصول المدارة إلى 727.1 مليار دولار، ليتفوق بذلك على صندوق حكومة سنغافورة للاستثمار الذي يبلغ إجمالي أصوله 690 مليار دولار.

تضاعفت أصول الصندوق بمقدار أربع مرات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 378%، أي ما يعادل 575 مليار دولار، لتصل إلى إجمالي أصول قدره 727.1 مليار دولار. وكانت قيمة الأصول قد بلغت 152 مليار دولار في نهاية عام 2015، قبل إعلان رؤية المملكة في العام التالي، وذلك يعكس نجاح إدارة الصندوق ورئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمجلس إدارته في عام 2016.

بالنظر إلى هذا الإنجاز، احتل الصندوق المركز 31 على مستوى العالم في نهاية عام 2015، قبل إعلان رؤية المملكة، وبعد إعادة هيكلته وتحسين أدائه، تقدم الصندوق 26 مركزاً في التصنيف العالمي.

سنابل للاستثمار

تُعَدُّ شركة سنابل للاستثمار، التي نُقِلَتْ إليها 4% من أسهم شركة أرامكو السعودية، من الشركات المتخصصة في الاستثمارات المالية وتركِّزُ جهودها على توظيف رأسمال سنوي يقارب 3 مليارات دولار في الاستثمارات الخاصة، وتشمل ذلك رأس المال الجريء، واستراتيجيات النمو، وعمليات الاستحواذ الصغيرة.

منذ عام 2009، حرصت الشركة على تحديد الأفكار المبتكرة واستثمارها بطريقة فعالة، مما أدى إلى تحقيق نتائج ملموسة. وتُسعى الشركة دائمًا لبناء شراكات استراتيجية مع رواد الأعمال والمبتكرين الذين يملكون الإمكانيات الفكرية والمادية لتلبية احتياجات المجتمع بطرق مستدامة وقابلة للتوسع والنمو.

استراتيجية الصندوق السيادي السعودي

بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة على استراتيجيته للفترة من 2021إلى 2025. وأعلن ولي العهد عن العديد من المستهدفات الهامة التي سيعمل الصندوق على تحقيقها خلال هذه الفترة.

من بين هذه المستهدفات، ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال. ويهدف الصندوق أيضاً إلى زيادة حجم الأصول إلى أربعة تريليونات ريال بحلول 2025، واستحداث 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مع تحقيق هدف مضاعفتها إلى عشرة تريليونات ريال بحلول 2030.

وسيقوم الصندوق بضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة في 13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً، وسيساهم هذا الإجراء في رفع نسبة المحتوى المحلي في الصندوق والشركات التابعة له إلى 60 في المائة، مع تعزيز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.

بهذه الاستراتيجية الطموحة، يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتنميته، وتوفير فرص العمل والاستقرار الاقتصادي للمواطنين.