استثمارات القطاع الخاص تقود نمو الاقتصاد السعودي، وفقاً لـ«النقد الدولي»
السعودية تخطو خطوة جريئة في خفض إنتاج النفط، وبالتعاون مع دول «أوبك» و«أوبك بلس»، يرى صندوق النقد الدولي أن هذه الخطوة ستحد من الفائض في الإمدادات العالمية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة في الإيرادات المالية. وتبقى الحكومة السعودية مُحكمة السيطرة على الإنفاق، في حين يأمل الجميع بأن تحفز الاستثمارات في القطاع الخاص نمو اقتصاد المملكة.
تحالف خفض إنتاج النفط يثبت نجاحه في استقرار أسعار النفط
توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الميزانية السعودية لعام 2023 نموًا في الإيرادات، مدعومة بخفض إنتاج النفط الذي تقوده المملكة وتمتد له باقي دول أوبك وأوبك بلس. وبحسب رئيس بعثة الصندوق في السعودية، أمين ماتي، فإن تأثير هذا الخفض على الميزانية والموقف الخارجي إيجابي، نظرًا لتوقع ارتفاع أسعار النفط لتعوض الخسائر المحتملة نتيجة هذا الخفض.
في ما يبدو أنه خبر سيء لصناعة النفط، توصل خبراء الصندوق إلى توقعات بتراجع أسعار النفط بنسبة 17.3% خلال العام 2023، مع توقع سعر مفترض للبرميل يبلغ 73.13 دولار في ذلك العام، و68.90 دولار في العام التالي. هذه التوقعات تم اعتمادها بناءً على دراسة أسواق العقود الآجلة، وتمثل تحدياً لدول النفط وشركاتها التي ستحتاج إلى التكيف مع الواقع المتغير.
وعلى الرغم من هذا التحذير، فإن قرار السعودية ودول أخرى بخفض الإنتاج أثر بشكل كبير على الأسواق العالمية، خاصةً بعد أزمة المصارف العالمية التي أثرت سلباً على أسعار العقود الآجلة. وبفضل خفض الإنتاج الذي تمت الموافقة عليه، استقرت أسعار النفط عند مستويات سابقة، حيث سجل سعر برنت متوسطاً يتخطى 82 دولاراً وصولاً إلى 85 دولاراً للبرميل في أبريل الجاري.
تأثير توقعات صندوق النقد الدولي على الاقتصاد السعودي
“من المال إلى النفط”، هكذا يمكن وصف التحول الذي يشهده اقتصاد المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر النفط مورداً أساسياً للدخل الوطني وميزانية الحكومة. وعلى الرغم من توقعات صندوق النقد الدولي بتباطؤ النمو في العام الحالي والمقبل، إلا أن المملكة تمكنت من تحقيق أرقام إيجابية في العام المنصرم، حيث بلغت عائداتها من النفط نحو 326 مليار دولار، وجعلتها تحتل المركز الأول عالمياً في سرعة النمو ضمن مجموعة العشرين.
وبالرغم من أن توقعات صندوق النقد وغيرها من المنظمات العالمية قد تبدو قلقة، إلا أنها تبقى تقديرات استنادية إلى نماذج رياضية قياسية، ولا تمتلك الصفة الرسمية أو القطعية.
الاقتصاد السعودي يتحدى انخفاض إنتاج الخام بزيادة الاستثمارات ونمو القطاع الخاص
بعد إعلان تخفيض إنتاج الخام في المملكة العربية السعودية، طمأن المتحدث باسم وزارة الطاقة السعودية، أن القرار لن يؤثر على التوسع الاقتصادي غير النفطي في البلاد، وأنه سيستمر دفعاً بالطلب المحلي والاستثمارات الخاصة.
وتم تأكيد هذا الرأي من قبل الهيئة العامة للإحصاء التي أظهرت نمواً بمعدل 8.7% في الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي، ورفع وكالات الائتمان العالمية تصنيفها للاقتصاد السعودي. وفي الوقت الحالي، تتوقع وكالة “فيتش” أن يصل معدل نمو القطاع الخاص غير النفطي إلى 5% في العام الجاري، ويستمر بالارتفاع حتى عام 2025.
