ارتفاع أسعار الفائدة واستعدادات لمواجهة التضخم.. تتزايد المخاوف في الأسواق المالية حول ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم حيث يعتبر العديد من المستثمرين والمحللين أن هذين العاملين يشكلان تحديًا كبيرًا للاقتصادات العالمية. وتزامنًا مع هذه الخيارات تعمل البنوك المركزية في مختلف دول العالم على وضع سياسات جديدة لمواجهة هذا التحدي.
اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد
وفي هذا الصدد تم استضافة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ “المركزي المصري” في ظهور نادر خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد، ليشرح السياسة النقدية الجديدة التي تنوي البنك اتباعها في الفترة القادمة.
وبحسب تصريحات محافظ البنك المركزي المصري فإن الارتفاع في أسعار الفائدة لن يكون كافياً للحد من التضخم المدفوع بشكل رئيسي بقضايا الإمدادات، ويأتي هذا التصريح في إطار استعدادات البنك المركزي لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل تضخم متزايد.
محافظ البنك المركزي المصري يتحدث عن سياسات الفائدة والتضخم
خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يستمر الارتفاع في أسعار الفائدة في الفترة القادمة حيث رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 1000 نقطة أساس خلال العام الماضي، وفي تصريحات نادرة له في واشنطن أكد محافظ البنك المركزي “حسن عبد الله” أن البنك لن يتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة التضخم، إلا أنه بحاجة إلى توخي الحذر الشديد واستخدام أدوات أخرى إلى جانب رفع أسعار الفائدة.
الاحتياطات المتبعة لمواجهة التضخم
في الشهر الماضي قام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس ولكن هذا القرار لم يحظَ بإعجاب بعض المستثمرين بسبب الصعوبات التي واجهتها العملة المحلية خلال أزمة الصرف الأجنبي، كما شكّل قرار عدم تغيير أسعار الفائدة في فبراير مفاجأة للعديد من الخبراء الاقتصاديين.
رغم الارتفاع الأخير تظل تكاليف الاقتراض المعدلة حسب التضخم في مصر من بين أدنى المعدلات بين أكثر من 50 اقتصاداً رئيسياً تتبعها بلومبرغ، وبالرغم من ارتفاع معدل الفائدة الحقيقي الذي كان أعلى مستوى في العالم، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من الصفر مما يمنع مستثمري المحافظ من العودة إلى مصر ويجعلها بحاجة إلى تمويل خارجي.
استهداف البنك المركزي للتضخم بنسبة 7%
تستهدف الحكومة المصرية خفض معدل التضخم إلى 7% بحلول الربع الرابع من العام المقبل حيث يتوقع زيادة أو تقلص بنسبة نقطتين مئويتين، وقد سجلت أسعار المستهلكين ارتفاعاً سنوياً بنسبة 32.7% في شهر مارس،وهي أعلى معدل في نحو ست سنوات.
وصرّح عبد الله بأن البنك المركزي المصري لن يتردد في استخدام السياسة النقدية لتحقيق هدف التضخم، وأنهم مستعدون للقيام بالمزيد إلا أنهم يجب أن ينظروا إلى المسألة بشكل شامل وليس بالتركيز على السياسة النقدية فقط.
