إجراءات صعبة ونتائج مضطربة لاقتصاد السودان..يعاني الاقتصاد السوداني من عدة عوامل تؤثر سلباً على تحسنه، فبعد كل تعافٍ يحدث يواجه الاقتصاد تحديات جديدة تؤدي إلى تراجعه مرة أخرى، مما يتسبب في تقلص الناتج المحلي وتعثر نموه الذي لم يتجاوز مرة واحدة خلال الخمس سنوات الماضية.
صعوبة التعافي بعد خلافات الجيش وقوات الدعم
كان من المتوقع أن يشهد العام الجاري أكبر تعافٍ لاقتصاد البلاد في فترة تزيد عن 6 سنوات، نتيجة للتدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد وتحسين الموازنة العامة.
ولكن مع نمو الخلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع تدهورت الأوضاع، مما يهدد بإفساد الجهود المبذولة وتحقيق أي تحسن في مؤشرات الموازنة أو نمو اقتصادي خلال هذا العام، وذلك على الرغم من الإجراءات الصعبة التي تم اتخاذها من قبل البلاد.
شهدت السودان خلافات بين قوات الجيش وقوات “الدعم السريع”، حيث تصاعدت هذه الخلافات إلى حد الوصول إلى طريق مسدود.
واندلعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن الأخرى يوم السبت الماضي، وهو ما يعكس عمق الخلاف والاتهامات المتبادلة بين الطرفين الأمر الذي أثر بدوره علي حركة الاقتصاد.
قرارات صعبة تحمل الكثير من الأعباء
خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بدأ السودان اتخاذ إجراءات صعبة تحتاج إليها لتخفيف الأعباء المالية التي كانت ملقاة على عاتقه ويأتي هذا في وقت كان الجميع ينتظر العام الجاري لحصد ثمار هذه الجهود.
حركة الجنيه السوداني
أحد أهم وأصعب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية في إطار سلسلة إصلاحات نفَّذتها خلال الفترة الانتقالية المدنية تحت إشراف صندوق النقد الدولي، هو خفض قيمة الجنيه السوداني.
على الرغم من استقرار سعر الصرف بعد تعويم العملة، إلا أن الاقتصاد السوداني تأثر بشدة منذ أن قام الجيش باستيلاء السلطة في أكتوبر 2021، حيث تعلق الكثير من المقرضين الدوليين بمساعداتهم مما تسبب في ضغوط على الاقتصاد.
انعكاسات اقتصادية
كان من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السوداني تحسنًا اعتبارًا من هذا العام، إذ كانت التوقعات تشير إلى نمو اقتصاد البلاد بنسبة تصل إلى 3% خلال السنوات الخمس القادمة دون تضاؤل، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي التي حصل عليها موقعنا.
وفقًا لمحلل الاقتصاد السوداني محمد زيدان، فإن الاشتباكات في السودان تؤثر سلبًا على الاقتصاد من خلال تدمير البنية التحتية، وتعطيل سلاسل التوريد، وتحويل الإنفاق من القطاعات الحيوية إلى التمويل العسكري، بالإضافة إلى تراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين المحليين.
