أرقام قياسية تحققت في سوق الأسهم لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022، إذ شهدت الشركات المدرجة فيها نمواً استثنائياً في أرباحها. وجاء ذلك متزامناً مع تحسّن النشاط الاقتصادي بعد الأزمة الصحية التي عصفت بالعالم، وأسفر ذلك عن تحسين معدلات النمو الاقتصادي في العام الماضي.
وفقاً لتقرير خليجي صادر يوم أمس، تزايدت وتيرة النشاط الصناعي في المنطقة بشكل مستمر، وخاصة في السعودية والإمارات، حيث استمر مؤشر مديري المشتريات في الارتفاع، متجاوزاً معدلات النمو المتوقعة. وعلى الرغم من تباطؤ النمو في قطر خلال النصف الثاني من العام، إلا أن النمو الائتماني المستمر ودعم البنوك للاستثمارات الصناعية دفعاً لزيادة النشاط الاقتصادي في المنطقة، مما يشير إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في العام 2022.
أرباح الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي
أظهر تقرير شركة كامكو للاستثمار، التي تتخذ من الكويت مقراً لها، أن الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي حققت أرباحاً قياسية بلغت 273.3 مليار دولار في العام 2022، مقارنةً بـ 199 مليار دولار في العام السابق.
ويرجع التقرير النمو القوي بنسبة 37.3 في المائة، الذي بلغ 74.2 مليار دولار، بشكل رئيسي إلى قطاع الطاقة، حيث ساهمت أرباح شركة أرامكو السعودية بصدارتها في هذا النمو، بعد أن حققت 159.1 مليار دولار أرباحاً في العام 2022، مقارنةً بـ 105.4 مليار دولار في العام السابق، نظراً لزيادة أسعار النفط وزيادة أحجام المبيعات.
كما ساهم قطاع البنوك في هذا النمو بارتفاع صافي ربحه بقيمة 8.7 مليار دولار ليصل إلى 44.4 مليار دولار، مدعوماً بارتفاع صافي إيرادات الفائدة في ظل رفع معدلات الفائدة بأسرع وتيرة في المنطقة والعالم، إضافة إلى تراجع المخصصات.
نمو أرباح الشركات الخليجية في الربع الرابع رغم تراجعها في بورصات معينة
رغم تسجيل انخفاض في الأرباح المسجلة على مستوى بورصات الخليج خلال الربع الرابع من العام 2022، إلا أن تقريراً حديثاً أظهر تفوق قطاعات السلع الرأسمالية والطاقة والبنوك في الحفاظ على أدائها المالي الإيجابي، وذلك بفضل ارتفاع أرباح الشركتين اللتين أدرجتا مؤخراً “مالتيبلاي” و “ألفا ظبي القابضة”، واللتان ساهمتا في نمو أرباح القطاع الرأسمالي بنحو 7.3 مليار دولار لتصل إلى 11.6 مليار دولار.
ورغم انخفاض الأرباح مقارنة بالربع الثالث من العام 2022، فإن أداء الشركات الخليجية على أساس ربع سنوي كان إيجابياً، وذلك بعد نمو الأرباح في قطاعات السلع الرأسمالية والطاقة والبنوك، ومع تراجع أرباح قطاع المواد الأساسية بسبب انخفاض متوسط أسعار البيع، والذي بلغ 3.2 مليار دولار، وأدى إلى تأثير سلبي على أرباح قطاع البتروكيماويات.
يشير هذا التقرير إلى أن الشركات الخليجية قد حققت أداء مالي إيجابي على أساس ربع سنوي، على الرغم من انخفاضها بنسبة 7.0 في المائة على أساس سنوي. وتراجعت الأرباح في الربع الرابع من العام 2022 بنسبة 20.8 في المائة مقارنة بالربع الثالث، ويعزى ذلك جزئياً إلى انخفاض أسعار البيع في قطاع البتروكيماويات. ومع ذلك، شهدت قطاعات السلع الرأسمالية والطاقة والبنوك نمواً في الأرباح على أساس ربع سنوي.
