تخطى القطاع المالي مستهدفاته لعام 2022 في المدفوعات الإلكترونية، وفقًا لتقرير “ساما”
صعدت نسبة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة – الأفراد إلى 62% من إجمالي العمليات المتاحة، بما في ذلك النقد، في المملكة العربية السعودية لعام 2022، وذلك وفقًا لإعلان البنك المركزي السعودي “ساما” اليوم . يتجاوز هذا الإنجاز النسبة المستهدفة في برنامج تطوير القطاع المالي، والذي يأتي ضمن رؤية المملكة 2030، والتي حددتها بنسبة 60% لعام 2022. هذا الإنجاز يعكس النجاح المستمر للسعودية في تطوير بنيتها التحتية للتكنولوجيا المالية وتحقيق رؤيتها الطموحة للمستقبل.
تحول نحو المدفوعات الإلكترونية في السعودية: البنية التحتية والتطوير
أشار البنك المركزي السعودي “ساما” في بيان له، إلى أن نجاح تحقيق النسبة المستهدفة لحصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة – الأفراد بنسبة 62% لعام 2022م، يأتي بعد جهود حثيثة ومتواصلة لتطوير وتحسين البنية التحتية للمدفوعات في المملكة.
وقد ارتقى القطاع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، بفضل إطلاق أنظمة مدفوعات جديدة وخدمات حديثة، وتطوير الأنظمة القائمة. وتسهم الجوانب التنظيمية، والفنية، والتشغيلية في تعزيز التحول نحو الاعتماد على وسائل المدفوعات الإلكترونية الحديثة، مما يؤكد ريادة المملكة في مجال التكنولوجيا المالية.
نمو قياسي في عدد عمليات الدفع الإلكتروني في المملكة
“7.2 مليار عملية بطاقات مدى في المملكة.. ونمو يصل إلى 40%!” – بنك المركزي السعودي يكشف عن تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في عدد عمليات البطاقات المنفذة عبر نظام المدفوعات الوطني “مدى” خلال العام 2022، والذي بلغ 7.2 مليار عملية.
كما سجل عدد عمليات بطاقات مدى المنفذة عبر الإنترنت نمواً بنسبة 76%، ليصل إلى 610 ملايين عملية. وليس هذا فقط، فقد شهد عدد أجهزة نقاط البيع المنتشرة في المملكة نمواً بنسبة 42%، لتصل إلى 1.4 مليون جهاز بنهاية العام 2022.
البنك المركزي السعودي يتعهد بتحقيق نسبة 70٪ من المدفوعات الإلكترونية
أعلن البنك المركزي السعودي عن تفانيه في دعم الانتقال إلى التحول الرقمي وتعزيز الدفع الإلكتروني، وذلك عن طريق تطوير البنية التحتية لتمكين الاستخدام الواسع للقنوات الإلكترونية وتشجيع التعامل بها. وتم تحقيق هذا الإنجاز عبر خطط واضحة للانتقال من النقدية إلى الإلكترونية، حيث يتطلع البنك المركزي لزيادة نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70٪ بحلول عام 2025. وتعمل الحكومة والقطاع الخاص جنباً إلى جنب مع البنك المركزي لتنفيذ العديد من المبادرات الداعمة للرقمنة وتحسين الدفع الإلكتروني في المملكة.
تهدف هذه الخطة التي وضعها البنك المركزي السعودي إلى تحسين خدمات المدفوعات الإلكترونية وزيادة استخدامها من قبل المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، مع تحسين تجربة المستخدم وتسهيل العمليات المالية بشكل كبير.
ويتعاون البنك المركزي السعودي مع القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ المبادرات الرامية إلى تطوير البنى التحتية الداعمة للمدفوعات الإلكترونية، مما يساعد على تعزيز ثقة المستخدمين في هذه النظم وزيادة استخدامها بشكل أكبر. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوجه الرقمي إلى زيادة الكفاءة وتحسين الاقتصاد السعودي بشكل عام.
