إجراءات شركة إسمنت الجوف حيال مخالفتها لنظام المنافسة القديمة
“إسمنت الجوف” توضح: مخالفتنا السابقة تعود لعام 2018م وتم إصدار الحكم النهائي في 2022م، وسنتخذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين عن هذه المخالفة، حرصاً على الالتزام بالأنظمة واللوائح وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في جميع جوانب عملنا.
إسمنت الجوف تتخذ إجراءات ادارية لتجنب المخالفات المستقبلية
أصدرت شركة إسمنت الجوف بيانًا عبر موقع تداول السعودية، أعلنت فيه عن اتخاذ عدة إجراءات ادارية لتجنب مخالفات مماثلة في المستقبل، وذلك في الربع الثالث من العام 2022م. وتضمنت هذه الإجراءات إعادة تشكيل مجلس الإدارة بتعيين بديل لرئيسه وأعضاء مستقلين، وإعادة تشكيل لجنة المراجعة، بالإضافة إلى تعيين إدارة تنفيذية جديدة برئاسة تنفيذية ورئاسة شؤون مالية ونائب رئيس للتسويق والمبيعات والمراجع الداخلي.
وتأتي هذه الخطوات استجابة للعقوبات التي فرضتها الهيئة العامة للمنافسة على الشركة بسبب مخالفة وقعت في عام 2018م، حيث ستتخذ الشركة الإجراءات اللازمة حيال المتسببين في هذه المخالفة.
تعهد شركة أسمنت الجوف برفض الممارسات غير الأخلاقية
“نتعهد كمجلس إدارة شركة أسمنت الجوف برفض أي ممارسات غير أخلاقية، ونضمن المنافسة العادلة والشفافة في سوق الأسمنت. وبالتأكيد، سنتخذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد المتسببين في هذه المخالفة الجسيمة، وسنضعهم تحت العقاب اللازم ونطالبهم بتعويضنا ماديًا ومعنويًا. سنكشف عن هذه الإجراءات في وقت لاحق.
ونريد أن نؤكد لمساهمينا أننا سنحمي حقوقهم ونحافظ على مصالح المستهلكين، ولن نتردد في اتخاذ أي إجراءات تضمن ذلك. ونحن سعداء بأنه لن يكون هناك أي تأثير مالي علينا نتيجة لهذه المخالفة خلال العام الجاري.”
الهيئة العامة للمنافسة تفرض غرامة مالية على 14 شركة إسمنت في السعودية
14 منشأة تدفع ثمن الاتفاق غير المشروع على زيادة أسعار الإسمنت في المملكة العربية السعودية، وفقًا للإعلان الذي أصدرته الهيئة العامة للمنافسة يوم أمس الاثنين. ويبلغ حجم الغرامة المالية 10 ملايين ريال لكل منشأة، بما في ذلك شركة أسمنت الجوف، وشركة إسمنت الرياض (شركة الاسمنت الأبيض السعودي) وشركة اسمنت حائل، وغيرها من الشركات التي اتفقت غير قانونياً على زيادة الأسعار.
تعد مخالفات الاتفاقات الغير مشروعة ورفع الأسعار دون مبررات اقتصادية واضحة من أبرز العوامل التي تؤدي إلى انخفاض مستوى المنافسة في السوق والتضرر منها يصل إلى المستهلكين والمؤسسات الأخرى. وتأتي هذه الخطوة من هيئة المنافسة في سياق جهودها لدعم المنافسة الحرة وتحقيق العدالة في السوق السعودي.
يجب على الشركات الالتزام بالقوانين والأنظمة الخاصة بالمنافسة وعدم التلاعب بالأسعار أو الاتفاقات الغير مشروعة، حيث أن ذلك يضر بصحة الاقتصاد ويؤثر سلبًا على الأطراف المعنية.
