التقرير الصادر عن مركز الإحصاء الخليجي يعكس تحسُّناً في أداء البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويشير إلى أن الأصول المالية لهذه البنوك قد تجاوزت 2.96 تريليون دولار بنهاية العام 2022، مسجلةً نسبة نمو بلغت 8.5% عن العام السابق.
وتعكس هذه الزيادة في الأصول البنكية نمواً اقتصادياً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشير الأرقام إلى أن هذه الدول قد تمكنت من تجاوز تحديات الأزمة العالمية التي تسببت في اضطرابات في الأسواق المالية العالمية في الأعوام الأخيرة.
ويعزى هذا النمو في الأصول البنكية إلى تحسن الإقتصادات الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك إلى التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي في المنطقة، حيث تسعى البنوك إلى تعزيز الخدمات الرقمية والتحول إلى أنظمة مالية رقمية ذات كفاءة عالية.
تقرير: نمو الأصول المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي
تباينت نسبة نمو الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية عام 2022، إذ تصدرت الإمارات والسعودية بنسبة نمو 10.5% لكل منهما، تلاهما قطر بنحو 17.6%، في حين بلغت حصة الدول الأعضاء الأخرى مجتمعة نحو 16.2%.
وعزى التقرير الصادر عن مركز الإحصاء الخليجي هذه الزيادة إلى ارتفاع الأصول في كافة الدول بنسب متفاوتة. ويشكل القطاع المصرفي الأهم في دول المجلس، حيث تمثل أصول البنوك التجارية في الإمارات ما نسبته 33.7% من إجمالي الأصول في المجلس، تليها السعودية بنحو 32.5%.
تقرير: متانة مالية وارتفاع في الودائع والقروض للبنوك في دول المجلس
بنهاية عام 2022، بلغ إجمالي الودائع المصرفية حوالي 1.76 تريليون دولار، بنمو يصل إلى 7.7% مقارنةً بالعام السابق. كما سجلت القروض المقدمة من قبل البنوك التجارية نحو 1.76 تريليون دولار، مع ارتفاع نسبته يصل إلى 7.9% مقارنةً بالعام السابق، 2021.
وبنسبة تقارب 80%، تم توجيه الحصة الأكبر من القروض للقطاع الخاص، وذلك على مستوى تكتل مجلس التعاون.
تفيد التقارير بأن البنوك التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بمتانة مالية جيدة، سواء من حيث العائد على الأصول أو معدلات الربحية، وتراوحت بين 1.2% و2.1%.
ومن حيث الملاءة المالية، حافظت المصارف في دول المجلس على معدلات كفاية رأس المال عالية، مقارنةً بالحد الأدنى التنظيمي لنسبة كفاية رأس المال بموجب بازل3، وذلك بالإضافة إلى معدلات منخفضة للقروض المتعثرة.
فيما يتعلق بنسبة العائد على الأصول، بلغت في المملكة العربية السعودية نحو 2.8% خلال عام 2022، وتلتها الإمارات بنسبة 1.5%، وقطر بنسبة 1.4%، ثم البحرين والكويت بنسبة 1.3% و1.2% على التوالي.
ويعد معدل العائد على الأصول مؤشرًا لقدرة القطاع على تحقيق الأرباح من الأصول المستثمرة، ولفعالية استخدام الموارد المتاحة.
